دانت محكمة صلح جزاء عمان ثلاثينيا من ذوي الأسبقيات، لاستعراض القوة أمام والده بضربه وطرده من المنزل، إلى جانب تهديد رجال الأمن العام بإلقاء اسطوانة غاز مشتعلة صوبهم.

وفي التفاصيل التي اطلعت عليها "رؤيا"، حكمت هيئة القاضي عطية السعود المختصة بالنظر في قضايا الإتاوات والبلطجة بالحبس 3 سنوات وتضمينه النفقات القضائية البالغة 20 دينارا، بعد ادانته بجناية استخدام القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لاحكام المادة 415\1\ب مكررة من قانون العقوبات.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه من جنح إلحاق الضرر بمال الغير، وجرم إقلاق الراحة العامة، ومقاومة الموظفين والإيذاء.

وبحسب قرار الحكم الذي أعلن خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة الاثنين، فإن المشتكى عليه قام بالتهجم على والده و"دفشه" وضربه وسبه بألفاظ بذيئة، كما قام بتكسير أثاث المنزل.

وأشار القرار إلى أن المشتكى عليه قام بتهديد الشرطة لدى حضورها للمنزل في إحدى مناطق وسط عمان، بإشعال أسطوانة الغاز، محاولا إلقائها صوب رجال الشرطة وهي مشتعلة، وبعدها قام بقذف الحجارة صوبهم، كما قام بتكسير مركبات السكان المجاورين، حيث جرى ضبطه من قبل الشرطة بعد مقاومته لهم.

"أنا ما بدي ابني وخليه بالسجن"

وبحسب إفادة المشتكي والد المشتكى عليه " ابني معروف بالحارة انه هامل وسرسري والجيران بدهم يشتكوا علي بسبب ابني، وابني ضربني وطردني انا واخوه، وحكيت مع الشرطة، ولما اجت الشرطة ابني حاول يهرب منهم، ونزل من الطابق الثالث عن طريق شرشف ربطه ببعضه، انا ما بدي ابني وخليه بالسجن، وانا برئ منه وهو من متعاطي المواد المخدرة".

ووجدت المحكمة ان المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات، وبحقه 64 أسبقية جرمية، وهي من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة وحمل سلاح ناري، الإيذاء والمقاومة والضرب على الوجه بأداة حادة، والسرقة الموصوفة، والسرقة بتهديد السلاح، ومن متعاطي المخدرات ولا يستعيد وعيه منه، إلا بانتهاء تأثير المادة المخدرة.

وثبت للمحكمة أن المشتكي قام بالتهجم على والده وضربه وإشعال النار في المنزل، كما قام بالتهجم على أفراد الأمن العام قيامه بإشعال أسطوانة الغاز ومحاولة القاءها صوبهم،كما قام برمي الحجارة والخشب عليهم وعلى مركبات الجيران، وغايته من ذلك استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدام القوة والعنف.

كما ثبت للمحكمة أن غاية المشتكى عليه هو ترويع والده وتخويفه ومقاومة الإجراءات القانونية واجبة التنفيذ.