اكد محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود على منع التدخين في الاماكن العامة والدوائر الحكومية وسيكون هناك جولات تفتيشية على كافة الدوائر والمؤسسات ومن خلال اللجان المشكلة في المحافظة للتأكد من مدى الإلتزام بهذا الموضوع وسيتم مسائلة المدير التنفيذي عن أي خرق لهذه المخالفة وسيكون هو المسؤول الأول عن تصرفات موظفيه داخل دائرته وكذلك يجب عليه منع المراجعين من التدخين داخل المديرية التابعة له مشيرا إلى دعوة جلالة الملك مؤخراً لتعزيز الجهود في مكافحة التدخين في الأردن وخاصة بين فئة الشباب والطلاب ، مؤكداً على جهود الحكومة الأردنية وتعاونها الوثيق مع كافة المنظمات العالمية من أجل حماية صحة المواطنين موضحاً بأنه تم التعميم على كافة الدوائر التنفيذية في المحافظة بتفعيل أحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته وخاصة تلك النصوص المتعلقة بوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين.

وبما يخص الاحزاب وقانون الانتخاب اوضح ابو قاعود أن المرحلة القادمة ستشهد نشاطاً حزبياً في الأردن مشيراً إلى توجيهات الملكية بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المقرر ، مؤكداً على دور الحكام الإداريين بتسهيل كافة النشاطات الحزبية كما نص عليه قانون الأحزاب وأن التضييق على العمل الحزبي أصبح غير موجوداً وهو مجرم بالقانون ، كما تم التأكيد على الحكام الإداريين كلاً ضمن إختصاصه في تهيئة البيئة السليمة الداعمة للعمل الحزبي ، وأن الحكومة ملتزمة بدعم الأحزاب كافة بشكل يضمن تسهيل نشاطها الحزبي وأن وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وذلك من خلال دورها المتضمن تهيئة الأرضية المناسبة فقط وبهذا الخصوص سوف يتم نشر الفكر الحزبي من خلال التواصل مع المؤسسات المجتمع المدني وعقد لقاءات مع المواطنين بغية التشجيع على الإنضمام إلى الأحزاب وأن التوجيهات الملكية بشأن التحديث السياسي واضح ولا رجعة عنها كونه نابعاً من قناعة جلالة الملك عبد الله الثاني بأن مستقبل البلاد لا يمكن إلا أن يكون من خلال عمل حزبي وبرامج تعزز الهوية الوطنية وقيم المواطنة .

وبما يخص قانون السير الجديد اكد المحافظ على ضرورة الإطلاع على قانون السير المعدل لعام 2023 الذي سيدخلحيز التنفيذ يوم الثلاثاء القادم بعد مرور (30) يوم على صدوره بالجريدة الرسمية والذي يهدف إلى سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تغليظ العقوبات بحق مرتكبيها وعدم إستبدال العقوبات بغرامات مالية .

كما بين محافظ البلقاء ان قانون الجرائم الالكترونية رقم (17) لسنة 2023 الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء القادم بعد مرور (30) يوم على صدوره بالجريدة الرسمية والذي يهدف الى توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الإعتداء عليها كالإبتزاز والإحتيال الإلكتروني والحظ على العنف والكراهية وإزدراء الأديان وإنتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية مشيراً إلى حماية المواطنين من الإساءة والتدخل في حياتهم الخاصة.

مشيرا الى اننا مع الإنتقاد البناء الذي يهدف إلى المصلحة العامة وليس لإغتيال الشخصيات مؤكداً على كافة الحضور التنبيه على موظفيهم على أهمية الإطلاع على هذا القانون تفادياً من الوقوع بهذا النوع من الجرائم .