حققت موازنة قطر خلال الربع الثاني من العام الحالي، فائضا ماليا بقيمة 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار).

وذكرت وزارة المالية القطرية، في إفصاح الليلة الماضية بشأن البيانات الفعلية للموازنة خلال الربع الثاني من العام الجاري، أن هذا الفائض سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.

وأشارت وزارة المالية القطرية إلى إن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 68.4 مليار ريال ما يمثل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية للربع نفسه نحو 28.2 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

وأوضحت أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام 2023 بلغ نحو 58.4 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 19.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق، حيث ارتفعت مصروفات الرواتب والأجور بنسبة 12.2 بالمئة مقارنة بالربع الماضي، وذلك لزيادة التوظيف خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما سجلت المصروفات الرأسمالية الكبرى ارتفاعا بنسبة 29.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام، وعزت هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى ترسيات مشاريع جديدة، والموافقة خلال الربع السنوي ذاته على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال.

جدير بالذكر أن القطاع غير النفطي في قطر، عاد إلى مستوياته الطبيعية بعد نموه بشكل كبير في الربع الرابع من عام 2022 نتيجة الفعاليات المتصلة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما استمر القطاع غير النفطي في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن هذه الفعالية الرياضية الكبرى.