نما الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام، على أساس فصلي، مدعوما بالتجارة الخارجية، فيما انخفض استهلاك الأسر، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) في تأكيد لتقديرات أولية.

ويأتي هذا الانتعاش في النشاط الاقتصادي الفرنسي بين أبريل ويونيو بعد انعدام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والذي عدله نزولا بمقدار 0.1 نقطة المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود ذلك إلى الأداء الجيد للتجارة الخارجية، حتى لو كانت الواردات أعلى من التقديرات الأولية، خصوصا منتجات الطاقة.

في المقابل، انخفض استهلاك الأسر وهو المحرك التقليدي للنمو، بنسبة 0.5 بالمئة بتأثير الانخفاض الملحوظ في شراء المواد الغذائية (-2.8 بالمئة) التي ما زالت متأثرة بالتضخم المرتفع.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت القوة الشرائية للأسر بشكل طفيف، تحت تأثير خفض الرسوم الضريبية وزيادة الإعانات الاجتماعية، وارتفع معدل الادخار إلى 18.8 بالمئة بعدما كان 18.2 بالمئة في الربع السابق، وهي إشارة سيئة للاستهلاك.

من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات التجارية بشكل طفيف (-0.1 بالمئة) متأثرة بقطاع البناء، في سياق ارتفاع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم.

على صعيد آخر، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهو انتعاش قوي مقارنة مع يوليو عندما بلغ التضخم 4.3 بالمئة، وفقا لأرقام "إنسي".

ويعزى تسارع ارتفاع الأسعار الذي سجّل في أغسطس، وهو الأول منذ أبريل، إلى "ارتفاع أسعار الطاقة" خصوصا الزيادة بنسبة 10 بالمئة في أسعار الكهرباء الخاضعة لإشراف الدولة في الأول من أغسطس.