قرارات مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الاخيره بشأن تخفيض القبول في تخصصات الطب وطب الاسنان والصيدله ووقف القبول في ١١٤ تخصص في الدبلوم المتوسط و٧٤ تخصص في البكالوريوس هي قرارات تراكميه صحيحه ووطنيه ولمصلحة الجميع مما يتطلب في رأيي ان يسرع مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء في عقد جلسات طارئه لمعرفة كل جامعه ومدى اتخاذها احتياطات وخطط بديله لايرادتها الماليه كالاستثمار الناجح ولماذا لم تقوم الادارات الجامعيه بحلول مباشرة وسريعه للمطلوب منها لبقاء هذه التخصصات او ايجاد البدائل لها بسرعه خاصة بأن وقفها لم يأت بيوم وليله وانما كانت الجامعات على علم به وما تطلبه هيئة الاعتماد وأثر الوقف والتخفيض ماليا وعلى أعضاء هيئة التدريس والاداريين والموازي وقدرتها على تأمين الرواتب دون قروضرمن البنوك وأثر القروض على الجامعات ولا بد من دراسة قرارات كل جامعه الاداريه والماليه والاكاديميه واثارها الماديه على اي جامعه والضمان الاجتماعي ونهاية الخدمه والادخار واقتراضها من البنوك والفوائد الشهريه للبنوك ومدى التزامها بتسديد ما عليها للضمان الاجتماعي والكهرباء والماء والضرائب والتأمين الصحي للمستشفيات والأطباء والصيدليات والمقاولون وفي رأيي بأنه ان الأوان لتخفيض تمهيدا لوقف الدعم الحكومي السنوي للجامعات الحكوميه وضرورة الاعتماد على ذاتها فالجامعات الخاصه تتقدم وتتطور وتحقق الأرباح وتدفع الضرائب والضمان الاجتماعي والرسوم والجمارك والمطلوب منها وتنافس وتدخل تخصصات مهنيه وتقنيه ومطلوبه وتستقطب طلبه من الخارج وفي بعضها تخصصات كالطب وطب الاسنان والحقوق والتمريض والصيدله والتحاليل الطبيه والهندسة والعلوم الطبيه المسانده والتعليم التطبيقي وتنافس عالميا على تصنيفات عالميه معروفه وتختار إدارات جامعيه تعمل ٢٤ ساعه وجهاز رقابي يتابع وهيئة اداره تتابع ومجالس أمناء تتابع ولا تستطيع اي اداره جامعيه فيها ان تتخذ قرارات شعبويه وتصفية حسابات وتدفع الضرائب والرسوم والان هناك تغيير مجتمعي كبير لتوجه الطلبه للدراسه فيها وعليها ملاحظات يمكن حلها فرديه او مجتمعه والأفضل ان يكون للجامعات الخاصه والكليات الجامعيه مجلس قوي ومؤثر ولا بد من ضرورة وجود امان وظيفي وعدم تخفيض الرواتب عند بعضها وضرورة وحود نهاية الخدمه ووجود حد ادني او أعلى لرسوم التخصصات وعدم الاستغناء عن اعضاءهيئة تدريس واداريين عند بعضها والعمل على ايجاد بنك اجتماعي تعليمي لدعم المحتاجين في الرسوم والتعليم الجامعي وان تكون الرواتب معقوله وبالمناسبه فإن التوجه لتوحيد الرواتب في الجامعات الحكوميه في نظام موحد هو قرار وطني وصحيح ونأمل ان يتم اصداره قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢٣  

ولهذا فمجلس التعليم العالي في رأيي عليه مسؤؤليه ومجالس الامناء مسؤؤليه في التقييم واتخاذ قرارات حازمه سريعه ودقيقه وعدم الخضوع الا للكفاءه والإنجاز و تنفيذ توصيات التقييم الذي جرى لمن كان تقييمه متوسطا او ضعيفا فوقف تخصصات وتخفيض القبول لم تأت بسرعه او متسرعه بل هي تراكميه ومدروسه ووطنيه ولمصلحة الجميع وليس لمصلحه خاصه لاحد ومجلس التعليم العالي نزيه وموضوعي ومهني ولا يوجد في رأيي لديه نظره الا المصلحه العامه الوطنيه المبنيه على الحقائق والأرقام 

فالقرارات التي صدرت عن مجلس التعليم العالي قي رأيي صحيحه ووطنيه والاعلام المهني الموضوعي دوره في رأيي التوضيح والوقوف مع القرارات التي تصب في مصلحة الجميع

والتحديث الإداري والسياسي والاقتصادي يحتاج إلى كفاءات منجزه في الجامعات الوطنيه وفي كل مكان وتقييم دوري لها فماذا انجزت على الواقع؟

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزه الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين 

مصطفى محمد عيروط