أعربت بنوك كبيرة في تركيا عن مخاوفها من تبعات التغيير في السياسة النقدية في البلاد، والتي بدورها أدت إلى وقف استخدام أداة سبق وأن أقرتها السلطات التركية بهدف دعم قيمة الليرة، مما قد يؤثر على أرباح البنوك في الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر لوكالة "بلومبرغ"، جاءت الشكاوى من بنوك تركية في اجتماع خاص مع مسؤولين في البنك المركزي التركي بسبب قرار الاستغناء عن الحسابات المحمية لليرة التركية.

وكان المركزي التركي قد تراجع، الأحد، عن العمل بنوع من الحسابات يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف إذا ما تجاوز التراجع في الليرة معدلات الفائدة المفروضة بتلك الحسابات.

ويأتي ذلك في إطار العودة لاتباع سياسات نقدية أكثر تقليدية في تركيا، والتي تشمل رفع معدلات الفائدة.

وقال البنك المركزي التركي إنه أوقف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.

وفي إطار هذا التحول، يرغب البنك المركزي الآن في أن تحدد البنوك هدفا جديدا يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية.

ومنذ أن تم الإعلان عن الحسابات المحمية من تقلبات أسعار الصرف في ديسمبر 2021، بلغت قيمة الودائع بهذه الحسابات نحو 124 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ربع كافة الودائع في البنوك التركية.

ونتيجة للقرار هبطت أسعار أسهم المصارف التركية في تعاملات بورصة إسطنبول، الإثنين، كما ارتفعت أسعار السندات في المقابل.

وفي تداولات الأمس، هبط مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك، الذي يتتبع أسهم البنوك المدرجة في تركيا، بنسبة 5.4 بالمئة.

كما تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 27.1676 صباح اليوم.