خسرت حركة الشباب الإرهابية 50 عنصرا على الأقل، في ضربتين متلاحقتين، يومي الأربعاء الجمعة، في وسط وجنوب الصومال؛ ما يؤشر لتطور قدرة الجيش الصومالي وخطته للحرب ضد الحركة التابعة لتنظيم القاعدة.

ويعدد باحث سياسي صومالي لموقع "سكاي نيوز عربية" ما يقف وراء تطور عمليات الجيش الصومالي، سواء ما يخص تعاون السكان، أو الحزم ضد المتخاذلين، أو تجفيف الموارد، أو التعاون الدولي.

ضربات وتحركات حكومية

الجمعة، ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن قوات الجيش نفذت عمليات عسكرية بالتعاون مع "الأصدقاء الدوليين"، استهدفت منزلين بمنطقة علي فوتو التابعة لمدينة كونتراري بإقليم شيبلي السفلي، جنوبا، حيث كان عناصر من "حركة الشباب" يجهزون فيهما مواد متفجرة، وأسفرت عن قتل 20 عنصرا من مليشيات حركة الشباب.

مساء الخميس، زار الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ، وسط البلاد، وعقد نقاشات مفتوحا مع بعض المواطنين حول تطورات الحرب على الإرهاب، قائلا إن الإرهابيين باتوا "محشورين بين النهر والبحر"، وأن المرحلة الأولى للتحرير كانت في ولايات هيرشبيلي وغلمدغ، والمرحلة الثانية تكون في ولايات جوبالاند وجنوب الغرب، و"اليوم بفضل الله السيارة التي تخرج من مدينة جوهر تصل إلى العاصمة مقديشو بدون خوف ورعب".

الخميس، دعا رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، جميع السكان للمشاركة في الحرب ضد ما وصفها بمليشيات، قائلا خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن البلاد في حالة حرب، ويتعين على الجميع القيام بدورهم.

وخلال ذات الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء، على تقرير قدمه قائد الجيش الوطني، إبراهيم شيخ محي الدين، حول آخر الأوضاع الأمنية وعمليات التحرير الجارية بالتعاون بين الجيش والسكان المحليين، بحسب "صونا".

الأربعاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، الجنرال عبد الله علي عانود، في مؤتمر صحفي قتل 30 عنصرا من الحركة في عملية عسكرية في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية، وسط البلاد، حسب "صونا".

عوامل قوة للجيش

الكاتب والباحث الصومالي، محمود محمد حسن، مدير مركز هرجيسا للدراسات والبحوث، يرصد عددا من العوامل التي ساهمت في نجاح عمليات الجيش ضد الإرهاب:

عمليات القوات الحكومية والقوات الشعبية الرديفة تحصل على دعم إستراتيجي دولي ممثلا في الخبراء العسكريين الأميركيين، وضربات جوية بالمسيرات؛ ما ساهم في كسر التفوق التكتيكي للحركة في المناطق الريفية.

الضغط المجتمعي المتواصل على العشائر التي أبدت حيادها، بالتنديد بهذا الموقف، واتهام أصحابه بالعمالة للحركة، أو عدم الجرأة على مواجهتها؛ ما سبب حرجا شديدا لقيادات هذه العشائر، وذل في مقابل الإشادات والتقدير والترحيب الذين حصدتهم العشائر المشاركة في مواجهة الحركة الإرهابية.

أيضًا اعتمدت الحكومة سياسة تجفيف الموارد المالية للحركة، فقد تعرضت للاستنزاف بطريقين، الأول بفقد عناصر بشرية بعد توقف عشائر عن قبول ابتزازها وتوفير موارد بشرية لها، وبل وتحول هذه العشائر لرأس حربة ضدها، والثاني تشديد الرقابة على التعاملات المالية، مثل الإتاوات التي كانت تحصلها الحركة من السكان؛ ما أدى لضعفها الآن عن تنفيذ تفجيرات بالقدر السابق.

كل ذلك أدى لخسارة الحركة مناطق كانت تعتبرها معاقل آمنة، وتراجعت إمكانيات تنفيذها عمليات معقدة استخباراتيا وتقنيا، علمًا بأن المتداول بين الخبراء الأمنيين في الصومال، بأن كل عملية تفجير انتحاري تتم في العاصمة تكلف الحركة ما لا يقل عن مليون دولار أميركي.

 وكانت حركة الشباب الإرهابية تحصد مبالغ ضخمة شهريا، فوفق دراسة لمعهد "هيرال" الصومالي، المتخصص في الدراسات الأمنية، كانت تجمع ما يصل إلى 15 مليون دولار شهريا.

المعهد اعتمد في دراسته على مقابلات أجريت بين يونيو وأكتوبر 2020 مع 70 من رجال الأعمال والموظفين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية في مقديشو والمنطقة الجنوبية الغربية وهيرشابيل وجوبالاند وبونتلاند، حيث كانت تضطر الشركات لدفع الضرائب الرسمية للحكومة ودفع الإتاوات للحركة الإرهابية في وقت واحد.