طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مساء الخميس، تحديد نيسان 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبيا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، بحسب واشنطن بوست.

ويأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص جاك سميث باتجاه افتتاح المحاكمة في 2 كانون الثاني، وهي واحدة من أربع محاكمات جنائية يواجهها ترامب، في وقت يخوض حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى البيت الأبيض.

وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته، "المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام".

وبرر فريق المحامين موقفه بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهورا للإطلاع عليها.

وأضاف "إذا افترضنا أنه بامكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99,762 صفحة يوميا حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين".

ومن المقرر أن تصدر القاضية تانيا تشوتكان في 28 آب الجاري، قرارها بشأن موعد المحاكمة.

وتعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده.

كما تتهم الحكومة ترامب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي نقلها من البيت الأبيض إلى مقر سكنه، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين .بترا