يرعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، يوم الأربعاء القادم، المؤتمر الدولي حول الاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال، الذي تنظمه كلية الأعمال في جامعة اليرموك، على مدار يومين في البحر الميت.

وأكد عميد الكلية – رئيس المؤتمر الدكتور ميشيل سويدان، أن الكلية وبالتعاون مع دوائر الجامعة الإدارية ذات العلاقة، اتمت استعداداتها لعقد هذا المؤتمر الهام من حيث الموضوع والتوقيت، بما يليق بتاريخ وسمعة جامعة اليرموك فيما يخص تنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبرى.

وأضاف أن أهمية المؤتمر تكمن بأن بيئة الأعمال تعيش حاليًا تحولات جذرية وتغيرات سريعة ومستمرة، وهذا يعود جزئيًا إلى التقدم التكنولوجي السريع والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يؤثر على جميع جوانب الأعمال، بدءًا من الابتكار والتسويق وصولاً إلى إدارة الموارد البشرية والاستدامة.

وتابع: تماشيا مع هذه التغيرات ارتأت كلية الأعمال في جامعة اليرموك تنظيم مؤتمرها الدولي حول الاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال، مبينا أن هذا المؤتمر يُشكل حدثاً مهماً بهدف إيجاد ملتقى لأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الإدارة لتبادل النقاش والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات والاتجاهات الناشئة في بيئة الأعمال.

وأشار سويدان إلى أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل الأفكار الريادية في بيئة الأعمال وتعزيز خلق فرص تعاونية جديدة بين الباحثين من جهة وبين أصحاب الاختصاص في بيئة الاعمال وصّناع القرار من جهة أخرى.

ولفت إلى أن المؤتمر يركز على الاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال، من خلال مناقشة أهم التطورات والتحديات والصعوبات التي تواجه بيئة الاعمال المعاصرة، وتحديد اتجاهات منظمات الأعمال الحالية والمستقبلية التي قد تعزز التميز التنظيمي والنمو المستدام والتوسع الاقتصادي.

وبين سويدان أن المؤتمر يحتوي على 45 ورقة علمية لـ 90 باحثا من 7 دول هي "الأردن والسعودية وقطر وفلسطين وماليزيا وبريطانيا ونيجيريا" تغطي محاوره الرئيسية، وهي المحاسبة والمالية، إدارة الأعمال والتسويق، الاقتصاد، الإدارة العامة وإدارة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن كل محور يركز على اهم التطورات الحديثة المختلفة ضمن كل محور من هذه المحاور.

وشدد سويدان على أن المؤتمر سيوفر للأكاديميين والمتخصصين في بيئة الاعمال فرصة للوقوف على هذه التطورات الجديدة ومناقشة المشاكل الحاسمة المتعلقة بهذه المسارات الأربعة، والسعي إلى تطوير توصيات جديدة يمكن أن تدعم نمو الأعمال والنمو الاقتصادي، والازدهار خاصة في البلدان النامية.