مصطفى محمد عيروط

رأيي بان إقرار قوانين الاحزاب والانتخابات والجرائم الاليكترونيه تحتاج إلى سرعة تنفيذ التحديث الإداري في كل مكان يحتاج إلى تحديث اداري بعد تقييم موضوعي مهني وتنفيذ توصيات اي تقييم جرى لأي شخص مسؤؤل تنفيذي اول او ثاني او ثالث او اي مكان سواء في وزاره او مؤسسه او دائره او جامعه او شركه مساهمه عامه وفي رأيي بأن التحديث الإداري في اي مكان بحاجه له نتيجة التقييم او المتابعه او معلومات منه او عنه يعزز من الشفافيه والمساءله والتحديث الاداري يكون في الاعتماد فقط على الكفاءات المنجزه المتفاعله مع المجتمعات المحليه والقادره على الضبط والسيطره وتتحمل النقد البناء وحتى النقد لأي اداره سواء المسؤؤل التنفيذي الأول او الثاني او الثالث وهكذا ان ضعيفه وغير قادره على العمل والإنجاز وسبق بانني كتبت مقالا عن حسن توضيح دولة رئيس الوزراء عن حماية حرية الرأي في ان يقول فلان عن إدارة فاشله فهي ضمن حرية الرأي والرأي الاخر وفي رأيي بأن إقرار هذه القوانين تعزز النقد البناء المحمي في الدستور والقانون ومتابعة العمل والإنجاز لأي مسؤؤل لان المسؤؤل الواثق اصلا من عمله وانجازه يشجع النقد البناء ويتعرف على السلبيات ليقوم بحلها ومثل هذه القوانين لا تحمي الشخص الذي لا يعمل ولا ينجز بل تعزز التقييم الدوري والمساءله كل ثلاثة أشهر او ستة أشهر او عام وتعزز دور مؤسسات الرقابه كهيئة النزاهه ومكافحة الفساد وديوان المحاسبه واي جهه تراقب وتتابع ومن لديه معلومات فليقدمها إلى المعنيين او إلى اي مسؤؤل مباشرة او إلى الأعلى منه 

ومقابل ذلك فاننا نرى القطاع الخاص بما أراه لعلاقاتي معه منذ زمن طويل القائمه على الثقه والاحترام فهو يتقدم وينافس لانه يختار الكفاءات ولا يصبر على من لا يقوم بعمله بكفاءه وانجاز فيحقق الأرباح ويدفع الضرائب ويساهم مساهمه فعاله في الاستثمار والتشغيل والتصدير وفي رأيي بأن المجالس ايا كان مسمياتها أيضا عليها دور في التحديث الإداري واختيار الكفاءات والخبرات المنجزه والمتفاعله مع المجتمعات المحليه والابتعاد عن دور روتيني في الموافقه على تنسيبات قد تصلح او لا تصلح في بعضها لأنها أيضا مسؤؤله ومن واجب اي ناقد مهني القيام في النقد البناء بنقدها ومتابعتها ومساءلتها

وأمام هذه الصوره فإنني اعرف واتابع والتقي مع مسؤؤلين في القطاع العام والخاص دائما فهناك صور مشرقه من الانجازات والنجاح في القطاع العام والخاص والمشترك واكتب عنها وهذه الصوره المشرقه من الانجازات والكفاءات والعمل والنجاح تعتبر حافزا للغير وحالات نموذجيه يبنى عليها وهي مصدر اعتزاز وافتخار لكل مخلص 

وفي رأيي بأن إقرار مثل هذه القوانين المقرونه في الوعي المجتمعي ينهي اي شخص مهما كان لديه سلوك التفكير السلبي في التحريض والفتن وتصفية الحسابات والابتزاز والافتراءات والكيديه والتخريب والتحريض على الغير مباشرة او غير مباشرة  

واقترح انشاء موقع اليكتروني على مستوى الدوله كأول موقع اليكتىوني رسمي انشئء عام ٢٠٠٥ وعملت فيه مع الاخ باسل الطراونه تكون مهمته تلقي الملاحظات والشكاوى من المواطنين والسماح لهم بعرض وحديث ما يريدون ومتابعتها والحديث عن الانجازات والنجاحات أيضا وكان اجتماعا صباحيا يوميا للعمل والمتابعه وكما عملت عندما عملت البث المباشر في إذاعة المملكة الاردنيه الهاشميه خاصة في متابعة فوريه لأي قضيه وشكوى مع بناء الثقه في العرض المهني والحلول والمتابعه المهنيه الموضوعيه

معتقدا ورايي بأن التحديث الإداري أيضا من المفيد ان تكون قاعدة التحديث وبدايته في التنفيذ في الإعلام الوطني العام والخاص والتعليم العام والعالي في الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والادارات التنفيذيه التي تحتاج بعد التقييم الموضوعي المهني وتنفيذ توصيات اي تقييم موضوعي مهني بسرعه ودقه 

فإن أخطأت فاعتذر ولكن هذا رأيي 

للحديث بقيه 

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين .