عمان 26 تموز (بترا)- دعا رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة كل الملاحظات الواردة من قبل طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) وأولياء أمورهم على الامتحان، وانتهاج مبدأ المكاشفة والشفافية في التعامل مع هذه الملاحظات.

وأكدت اللجنة أهمية أن تأخذ وزارة التربية بعين الاعتبار ظروف الطلبة والآثار النفسية وتعويضهم عن الوقت الضائع نتيجة الأخطاء المطبعية التي وردت في امتحان مبحثي الرياضيات والكيمياء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، خصصته لبحث الملاحظات الواردة من قبل طلبة على امتحانات (التوجيهي)، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، ومساعد الرئيس ذياب المساعيد، ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، والشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، وأمين عام الوزارة للشؤون التعليمية نواف العجارمة، ومدير دائرة الامتحانات والاختبارات بـ "التربية" محمد كنانة.

وقال رئيس اللجنة، النائب طالب الصرايرة، إن هناك تغييرًا في نمط أسئلة امتحان مبحث الفيزياء، وتصويب الأسئلة الخاطئة خلال فترة إجراء الامتحان، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات ارتباك داخل قاعات الامتحان، وتوتر كثير من الطلبة.

وأضاف، إن امتحان "التوجيهي" لم يُراع الفروقات بين الطلبة عند وضع الأسئلة، فضلًا عن عدم كفاية الوقت للمتقدمين، خصوصًا في امتحان مبحث الكيمياء، وذلك لوجود أسئلة تحتاج لربط أكثر من معلومة لإيجاد الحل.

وأشار الصرايرة كذلك الى أن هناك العديد من المنصات العلمية التي ساهمت بتشتيت جهود الطلبة، متسائلًا عن شرعية تلك المنصات، ودعا في الوقت نفسه إلى تشريع قانوني ينظم عمل تلك "المنصات".

من ناحيته، دعا مقرر اللجنة النائب محمد المحارمة، الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، وزارة التربية إلى مراجعة كل الملاحظات الواردة من الطلبة حول أسئلة بعض امتحانات "التوجيهي"، وتشكيل لجنة مختصة من قبل الوزارة للوقوف على تلك الملاحظات، وإجراء معالجة احصائية، إنصافًا لهم وإحقاقًا للعدالة والشفافية.

وأشار إلى أن مصلحة الطالب يجب أن تكون أولوية، داعيا الى تعويض الطالب عن أي أخطاء مطبعية أو أكاديمية في الامتحانات، ومراعاة الحالة النفسية للطلبة نتيجة هذه الأخطاء إن وجدت.

وأوضح المحارمة أن "اللجنة على تواصل مستمر مع الوزير المحافظة، الذي أبدى تفهمًا للملاحظات الواردة من الميدان، حيث أكد في اتصالات مع اللجنة متابعته المستمرة وحرصه الكبير على إنجاح الامتحان".

بدورهم، ثمن نواب حضروا الاجتماع، جهود وزارة التربية والأجهزة الامنية طيلة فترة عقد الامتحانات، داعين الى ايجاد آلية قادرة على كشف أي تجاوزات من شأنها الإخلال بالعملية التعليمية، والإجراءات التي تتعلق بالمراقبة على الامتحانات.

وجددوا التأكيد على أن امتحان الثانوية العامة لم يُراع الفروقات بين الطلبة عند وضع الأسئلة، فضلًا عن عدم كفاية الوقت، داعين وزارة التربية إلى انتهاج نمط وشكل جديد بشأن هذا الامتحان يواكب التطورات ويُخفف من الضغط النفسي لدى الطلبة وذويهم.

من جانبه، قال الوزير محافظة إنه وللحفاظ على مصداقية امتحان الثانوية العامة، خصوصًا بعد الجدل الذي أُثير حول مبحث الكيمياء، فقد طلب من المعنيين تصحيح الامتحان عبر الماسح الضوئي الذي يُصحح 6 آلاف ورقة في الساعة.

وأضاف، "إن نسبة الناجحين في المبحث وصلت الى 77.9 بالمئة مبدئيًا، قابلة للتغيير"، لافتا الى "وجود أسئلة مميزة من الكتاب للطلبة المميزين ذوي القدرات العلمية".

وحول الملاحظات الواردة حول مبحث الرياضيات، أوضح محافظة أن هناك خطأ طباعيًا ورد في أحد الأسئلة، إذ تم منح علامة كاملة لمن قام بخطوات حل السؤال بشكل صحيح، ولم يتم الاعتماد على الجواب النهائي.

وأشار إلى "أن الدورة الحالية شهدت محاولات غش كبيرة، حيث وصل عدد المخالفات 840 حالة، توزعت ما بين 585 حالة حرمان من التقدم لدورتين، و96 إلغاء من التقدم لدورة، و44 حرمان من التقدم لمبحث، و115 إنذارا".

وبين محافظة "أن هناك انتشارا (لدوسيهات) من خارج المنهاج الدراسي شكل إرباكًا لبعض الطلبة"، مضيفًا "أن الوزارة بصدد الدفع بتشريع يُنظم عمل المنصات الدراسية، لتكون ضمن إطار المدارس الحكومية والخاصة وليس منصات فردية".