بقلم : مصطفى محمد عيروط

لانجاح اي تحديث اداري وسياسي واقتصادي يحتاج إلى اعلام مهني موضوعي  وتعليم  وتعلم  عال المستوى وتركيز وتوجيه مقنع نحو التعليم التطبيقي المهني والتقني ويبدأ التطوير والتغيير  من الروضه ويمكن دراسة نماذج عالميه طبقت ذلك 

ولهذا فالاعلام المهني الموضوعي الذي يمارس النقد البناء،ويظهر الانجازات وهي هائله ونموذجيه  ويشير إلى مواطن الضعف يعتبر سلاحا قويا للدوله تدعمه ولعل تجربة الإعلام الأردني الرسمي في غياب مجلس النواب من ١٩٦٧ إلى ١٩٨٩ هي نموذج يمكن البناء عليها فكان الإعلام الرسمي اعلاما قويا وسلاحا للدوله منذ تأسيس الاذاعه والتلفزيون والصحف  ومراقبا لاداء المسؤؤلين ويكشف مواطن الخلل والضعف والفساد الموثق  علنا  ولاشك بأن ثورة الإعلام المجتمعي والاقبال عليه جعل من كل مواطن إعلاميا ولكن يمكن التغلب عليها بالتوجيه والتوعيه الفعاله وفتح تراخيص المواقع الاليكترونيه دون شروط حتى يزداد التنافس المهني   وتنتهي اي مواقع لا تمارس الإعلام المهني الموضوعي او اي وسيله اعلاميه  ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تمارس المهنيه والموضوعيه   وانشاء جيش اليكتروني كما في تجارب دول نجحت في مواجهة هذا التحدي ودعم الإعلام المهني الموضوعي معنويا وماليا ولعلني اتابع دوله عربيه تقوم بنشر على اعلامها الرسمي موضوع واسم كل من يقبض عليه فاسدا و كشف ومحاسبة  من  يمارس الابتزاز الموثق والفتن والكيديه  الموثق  والتحريض الموثق   ايا كان موقعه

وفي رأيي يحتاج إلى تعليم عال المستوى في المدرسه والكليه والجامعه وتعزيز التوجيه والتفاعل مع المجتمعات وسبق وان طالبت بالغاء كلي للتعليم عن بعد خاصة  في أهم مواد للتوجيه الوطني كالتربيه الاعلاميه والتربية الوطنيه والعلوم العسكريه ومدخل للتربيه والثقافة الاسلاميه و مواد في اللغة العربيه والقانون  فلا يعقل بقاء هذه المواد عن بعد في بعض الجامعات والكليات الجامعيه والكليات  ويدرس فيها عن بعد في الماده ما يزيد في بعضها عن ١٥٠ طالبا وطالبه  او اقل  وهذا يحتاج إلى قرار من مجلس التعليم العالي  ومجالس الامناء بالغاء التعليم عن بعد لان هناك جامعات عامه او خاصه كما يبدو يدرس فيها هذه المواد الهامه جدا في التوجيه الوطني  عن بعد وخاصة في ظل وجود تحديات ووجود أحزاب    تقوم بذلك حتى لا تعين أعضاء هيئة تدريس او لا تستعين بمحاضرين غير متفرغين  ان لم يكفي الموجود لديها   وبالمناسبه فأعتقد بأن مجالس الامناء عليها دور كبير في الرقابه  والتقييم والمتابعه   كما حدده قانون الجامعات الاردنيه  رقم ١٨ لعام ٢٠١٨  

واقترح ان يتخذ قرار بإدخال مادة القانون كماده اجباريه لجميع الطلبه في الجامعات والكليات وان تكون ضمن المناهج  أيضا وان يعين فيها اساتذه في القانون في الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات والكليات الجامعيه ومدرسين اعلام فيها أيضا فالتحديات تحتاج أيضا الى ان تقوم الجامعات والكليات بدورها   وان تنتهي الاسئله الموضوعيه في هذه المواد والتي تحتاج إلى بناء الإنسان وتوعيته وتوجيهه  

وفي رأيي بأن أدوات التوجيه الوطني  يجب أن تعمل معا كالتربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والثقافه  والاعلام والقانون    ولهذا كما اقترحت سابقا في ضرورة انشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشريه ومجلس أعلى للتوجيه الوطني يضم مهنيين والجامعات الاردنيه والقطاع الخاص والمجتمع  مليء بالكفاءات الاردنيه والاختيار في اي مكان يتعزز بالكفاءات والخبرات والانجازات والتقييم الدوري في حده الأقصى عام والتغيير لمن لا ينجز  فالموقع في القطاع العام او الخاص والمشترك   للانجاز وليس لتصفية الحسابات والشعبويات والارضاءات وهنا يأتي دور الإعلام المهني الذي يخدم الدوله بكشف اي شخص ايا كان موقعه في القطاع العام او الخاص  ضمن النقد البناء وبشكل علني ومعلن للجميع  وحتى يكون عبره لمن  لا ينجز ويمضي وقته في الارضاءات والشعبويات وتصفية الحسابات او قد يكون  عليه ممارسات فساد موثقه وليس اشاعات وذم وقدح وتشهير  واغتيال الشخصيه  او يمارس الكذب او نقل الكلام والقال والقيل الذي لا يجدي نفعا سوى تحريض  او الفتن اوالتحريض اوالكيديه مباشرة او بواسطة اخرين والشخص ايا كان موقعه  الذي لا يستمع للقال والقيل والفتن والتحريض والكذب  ينجح ويستحق الاحترام والتقدير والتقدم فيي عمله  وافضل عمل للقضاء على هذه الآفات  هو المواجهه وكشف وفضح من يقوم بها   

وفي رأيي الناس واعيه ومثقفه وذكيه وتعرف الخير من الشر  وهناك اجماع وطني  على الوطن والنظام الهاشمي التاريخي   وفي أمنه واستقراره ونمائه وانجازاته الهائله في كافة الميادين التنمويه في القطاعات العامه والخاصه   ولذلك في رايي يحتاج إلى تطوير  الإعلام والتعليم بشكل جذري في المكان الذي يحتاج او الموضوعات التي تحتاج لانه لدينا تعليم عام وعالي نعتز به والانجازات فيه  وان تقوم الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بدور أيضا  في النقد البناء وتقديم الحلول لاي مشكله  دون نسيان الانجازات الوطنيه الهائله  وان يجمع الجميع على ذلك دون استفزاز الناس  ولدينا نعمة الأمن والاستقرار والنماء والانجازات والنجاح وتتعزز بمزيد من العمل والانجازات وايجاد الحلول للتحديات وفي مقدمتها البطاله وتحسبن الدخل وتشجيع الاستثمار وايجاد الحلول الميدانيه والمتابعه الميدانيه  والتفاعل اليومي مع الجميع  والإنجاز والعمل بكفاءه  والذي لا يعمل ولا ينجز في القطاع العام او الخاص او المشترك  خلال ستة أشهر او عام اعتقد بأنه  يجب  تغييره بسرعه 

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين .