أكد ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن الدكتور تيسير يونس، أن موعد بدء تطبيق قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء المتعلق في تخفيض سعر 391 صنفا دوائيا يحتاج إلى فترة زمنية حتى يتم عكسها على الأسعار الحالية.

وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن قرار الخفض سيكون للأدوية المستوردة الجديدة، وهذا يحتاج إلى مدة 3-4 أشهر لتصل إلى الأردن، وبالتالي يتم الانتهاء من الأدوية الموجودة حاليا، وعليه لن يكون هناك خسائر تلحق بالصيدليات بسبب الفوارق في الأسعار.

وأضاف أنه بحسب قانون الدواء والصيدلة فإن تعديل الأسعار للأصناف التي يتم تعديها أسعارها سواء بالرفع أو التخفيض تكون خلال فترة محددة لها لا تتجاوز 90 يوما.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أعلنت يوم أمس الأحد تخفيض سعر 391 صنفا دوائيا من الأدوية الأكثر استخداما من قبل المواطن بنسبة متفاوتة تراوحت ما بين 2 بالمئة إلى 47 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تم تخفيض سعر 60 صنفا دوائيا متنوعا للسكري 25 صنفا منها أصيل و35 صنفا جنيس، و 67 صنفا للضغط وأمراض القلب 21 صنفا منها أصيل و 46 صنفا جنيس، و 89 صنفا من المضادات الحيوية 23 صنفا منها أصيل و 66 صنفا جنيس، و 41 صنفا من أدوية أمراض الجهاز التنفسي 12 صنفا منها أصيل و 29 صنفا جنيس، و 108 صنوف من أدوية الجهاز العصبي 40 صنفا منها أصيل و 68 صنفا جنيس، فيما تم تخفيض سعر 26 صنفا من أدوية العظام والعضلات 12 صنفا منها أصيل و 14 صنفا جنيس.

وشدد على أن قرار تخفيض أسعار الأدوية المستوردة سيشكل بيئة جاذبة للاستثمار في الأردن في صناعة الأدوية ويمنح المصانع القدرة على التصدير إلى الدول العربية جميعها.

في المقابل بين يونس أن عملية تسعير الأدوية المستورد في الأردن عملية معقدة يتحكم فيها العديد من العوامل.

وقال إن عملية تسعير الأدوية المستوردة في المملكة تعتمد على السعر في بلد المنشأ وسعر المصنع وسعر الدواء في الدول المجاورة والسعر في دول لها نفس قيمة الدخل الموجود في الأردن، بالإضافة إلى أن الاعتماد على سعر العملة للدولة التي يتم الاستيراد منها، وهذا ما يسبب التفاوت في أسعارها.

وبين أنه يتم تعديل أسعار الأدوية في الأردن بما يتماشى مع حاجة المواطن وقدرته الشرائية.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للأدوية في الأردن، أكد يونس أنه يتوقع أن يكون لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء خطة لتوفير أمن دوائي في المملكة لفترة طويلة يضمن عدم وجود نقص في أي صنف.

وقال إننا ننظر إلى المخزون الاستراتيجي على أنه بما يحقق الاكتفاء للمملكة وأن لا يكون هناك نقص في أي صنف دوائي، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في انقطاع بعض أصناف الأدوية والمواد الخام هي سلاسل التوريد وليست عملية الاستيراد، مشددا في الوقت نفسه على أن الأدوية التي انقطعت في الأردن تكون قد انقطعت في دول العالم