أكّدت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، أن برنامج الدعم النقدي الموحد هو أحد مخرجات استراتيجية الحماية الاجتماعية، ومكون أساسي من مكونات مساندة الأسر الفقيرة ضمن محور "كرامة".

وبينت شنيكات الأحد، أن البرنامج أثبت قدرته على تصنيف الأسر وفق مؤشرات وقواعد بيانات محوسبة وبحسب أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية.

واستعرضت نتائج عمل البرنامج خلال النصف الأول من هذا العام، مبينة أن خلال النصف الأول من هذا العام استفادت 8 الآف أسرة جديدة من برنامج الدعم النقدي الموحد.

وأشارت إلى أن الصندوق أجرى العديد من التحسينات الإيجابية على برامجه لدعم منظومة الحماية الاجتماعية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر تبنّي الصندوق سياسية التمكين الاقتصادي لأبناء الأسر المنتفعة القادرين على العمل، من خلال اتباع سياسة التخريج التي تستهدف إخراج الأسر المنتفعة من دائرة الانتفاع إلى دائرة العمل والإنتاج عبر برامج التدريب المهني المنتهية بالتشغيل.

وقالت شنيكات إن هذه البرامج تعمل على تحسين مهارات المنتفعين القادرين ممن هم في سن العمل لزيادة فرص التحاقهم بسوق العمل، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية (648) و(703) مستفيدين من برامج التشغيل.

وأشارت إلى أن الصندوق توسّع في الاستفادة من مراكز "مكاني"، وهي مراكز مجتمعية تقوم بتقديم خدمات حماية اجتماعية متكاملة للأطفال واليافعين والأهل، حيث بلغ عدد المستفيدين منها من أبناء المنتفعين من الصندوق في النصف الأول من العام حوالي (31608) أفراد.

ولفتت شنيكات إلى تعديل الإطار التشريعي الذي ينظم عملية تدريب أبناء المنتفعين؛ إذ لا يعتمد الدخل المتأتي من عمل الأبناء نتيجة برامج التدريب المنتهي بالتشغيل ضمن دخل الأسرة، مبينة: "إذ جرى منح فترة سماح مدتها عام كامل من تاريخ الاشتراك في الضمان الاجتماعي، كما أنه إذا كان هناك دخل جديد للأسرة من مشاريع ميكروية حصلت عليها الأسر، فإن فترة السماح تمتد إلى عامين، ولا يعتمد الدخل في هذه الحالة أيضا، كما أنه لا يؤثر على الاستمرار في الانتفاع طالما أن هناك فجوة فقر لدى الأسرة".

وأشارت إلى أن الصندوق يتحمل تكاليف البرامج التدريبية المنفذة مع الشركاء، وكذلك دعم المتدربين من خلال دفع بدل مواصلات شهري لتحفيزهم على الاستمرار بفرص التدريب المتاحة، إلى جانب تطوير الصندوق لآليات التسجيل والمتابعة لرصد المهارات والخبرات الشخصية والمهنية المتوفرة لدى منتفعي الصندوق الحاليين والمحتملين وتحسينها لزيادة فرص الالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى الاستمرار بالتكامل مع مشروع التشغيل الوطني من خلال زيادة الأعداد المسجلة على منصة التسجيل الوطني لزيادة فرص الالتحاق بسوق العمل.

وأكّدت شنيكات أن الصندوق يعمل باستمرار على مراجعة وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية انسجاماً مع استراتيجية الحماية الاجتماعية 2019- 2025، للوصول للهدف الأسمى وضمان الحدّ من الفقر.

كما أكدت على الدور الإنساني الذي يقوم به صندوق المعونة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، حيث يسهم في الحدّ من مستوى الفقر من خلال برامج المساعدات النقدية الرئيسة التي يقدّمها، إضافة الى برامج المساعدات النقدية الموجهة التي ينفذها في الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها الأسر المنتفعة كصورة من صور الحماية الاجتماعية، والذي يتم تنفيذه وفق أنظمة استهداف يتم تطويرها وتقييمها بشكل مستمر لضمان فعاليتها وعدالتها في الوصول إلى الأسر الأشد فقرا.

وأكدت شنيكات استعداد الصندوق التام لاستقبال الملاحظات والشكاوى من خلال قنوات خاصّة يستطيع المواطن من خلالها تعديل البيانات الخاصة به وتقديم ما يعززها، وذلك عبر نظام الشكاوى المتاح على الموقع الإلكتروني للصندوق أو الاتصال هاتفيا مع مركز الدعم والمساندة، أو مراجعة فروع الصندوق المنتشرة والتي يبلغ عددها (42) فرعا رئيسيا، و(26) مكتبا فرعيا، أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال الوطني.