وقالت ان وزارة الاستثمار تعمل ومن خلال التشاركية مع المطورين للمناطق التنموية بإيجاد أفضل الطرق، لتقديم خدمات استثمارية ترقى لطموح وتوقعات المستثمرين، بهدف جذب المزيد من تلك الاستثمارات وتمكين القائم منها، خاصةً ان قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 حدد المهام والصلاحيات التي تمارسها وزارة الاستثمار داخل حدود المناطق التنموية، كما حدد ووضح مهام المطور الرئيسي وصلاحياته.

وأوضحت السقاف أن مؤشرات حجم الاستثمار في منطقتي المفرق التنموية والثريا الصناعية تشير إلى التحسن، حيث يبلغ حجم الاستثمار الكلي حاليا في منطقة المفرق التنموية 458 مليون دينار، بعدد مشاريع بلغ 58 مشروعا، استطاعت توفير أكثر من 1300 فرصة عمل، في حين بلغ عدد المشاريع في منطقة الثريا الصناعية التنموية 24 مشروعا بحجم استثمار وصل إلى أكثر من 115 مليون دينار وبحجم عمالة فعلية 1080 فرصة عمل.

وقامت وزيرة الاستثمار والوفد المرافق لها بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في عدد من المشاريع الجديدة، منها مصنع قيد الإنشاء في منطقة المفرق التنموية بقطاع الألبسة والمحيكات، حيث سيصل حجم الاستثمار فيه حوالي 100 مليون دينار، ومصنع آخر قيد الإنشاء في قطاع الصناعات الهندسية في منطقة الثريا الصناعية التنموية وبحجم استثمار سيصل إلى 40 مليون دينار.