قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه يحق لإسرائيل ممارسة سيادتها على أراضي الضفة الغربية.

جاء ذلك في إطر رد يوسي فوكس سكرتير الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها، في رسالة رسمية وجهت باسم بنيامين نتنياهو، إلى منظمة عدالة التي وجهت شكوى لمكتبه في آذار الماضي حول قرار الكابنيت بشرعنة 9 بؤر استيطانية.

ورد فوكس بالرسالة باسم نتنياهو: الأردن استولى بشكل غير قانوني على أراضي الضفة في نهاية الانتداب، ولم يكن ذلك شرعيًا، ولم يكن لها السيادة على تلك المناطق، وبالتالي فإن إسرائيل تملك الأراضي بشكل قانوني، ولها حق السيادة عليها.

وأضاف، كما ورد في موقع واي نت العبري،: "هذه الأراضي هي مهد تاريخ الشعب اليهودي وجزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، مشيرًا إلى أن شرعنة البؤر الاستيطانية تم بشكل قانوني وبناءً على استشارة قانونية من المؤسسة الأمنية.

وتابع في رسالته باسم نتنياه: استولى الأردن بشكل غير قانوني على أراضي الضفة الغربية في نهاية الانتداب البريطاني، واعتبرته دول العالم محتلاً لهذه الأراضي بين عامي 1948 و 1967، ولذلك لم يكن ما قامت له أي شرعية.

وأشار إلى أن البؤر التي تم شرعنتها تقع ضمن اختصاص المجالس الإقليمية لمستوطنات الضفة الغربية، وأنها "أراضٍ دولة".

وحول اعتبار منظمة "عدالة" أن هذا مخالف للقانون الدولي، أجاب فوكس باسم نتنياهو: "أود أن أشير إلى أن الحق القانوني الدولي للشعب اليهودي راسخ في وثيقة الانتداب التي أقرت بالإجماع في عصبة الأمم في مؤتمر ريمو عام 1920 والذي استند إلى وعد بلفور، وتم تحديد هذه المناطق لإعادة إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي، وهناك اعتراف بحق الشعب اليهودي في هذه الأرض، وتم التأكيد على هذه الأمور في معاهدة لوزران لعام 1923، ومؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945، وتم حينها رفض مقترحات الدول العربية باستبعاد الانتداب، وتم التأكيد على أنها أرض إسرائيل وحقها التاريخي، ولذلك هذه الحقوق للشعب اليهودي لم ولن تصادر أبدًا".

كما رفض فوكس في رسالة الرد، أن ذلك يشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة والأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي، قائلًا: "سيتضح في النهاية أن الأردن لم تكن صاحبة سيادة شرعية، في حين أن قوانين الاحتلال العسكري تطبق فقط في الأراضي المحتلة من دولة ذات سيادة شرعية، ومع ذلك، فإن إسرائيل تمارس عمليًا تطبيق الأحكام الإنسانية للمعاهدة على العرب في الضفة للاستجابة لحقوقهم، وعلى أي حال، يجب التأكيد على أن القرار يتوافق مع القانون المعمول به في الضفة، وفقًا لأحكام محكمة العدل العليا، لأنه وفقًا لما ورد في قرار الحكومة، فهو يتعلق بشرعنة المستوطنات على أراضي الدولة أو بموافقة أصحاب الأرض، وليس مصادرة الممتلكات الخاصة، وهذا يستند إلى تفويض مكتوب يرسخ حق الشعب اليهودي في الأرض، وهذا حق لا يمكن أبدًا إلغاءه".