أقرَّ مجلس الوزراء، الأحد، مشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م.

ويأتي مشروع القانون منسجماً مع تنفيذ #رؤية_التَّحديث_الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثماريَّة المحفِّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلِّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجيَّة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي والتَّنمية الاجتماعيَّة المستدامة في المملكة.

ويهدف كذلك إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفَّافة، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرَّشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدِّم للمواطنين خدمات مميَّزة، وتحقِّق التَّناسب ما بين الكُلفة المتوقَّعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعليَّة.

وبموجب مشروع القانون، تُعتبر وزارة الاستثمار المرجعيَّة الرَّئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، بالتَّنسيق مع الجهات الحكوميَّة المعنيَّة، وستنشأ وحدة لمشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحيَّاتها خلال مراحل مشروعات الشَّراكة.

ويسعى مشروع القانون إلى توفير آليَّة تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطَّبيعة الماليَّة وآثارها بعيدة المدى، المترتِّبة على الموازنة العامَّة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشَّراكة ومتابعة رصد الدَّعم الحكومي اللازم لها.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات المُلقاة على عاتقها، من خلال استحداث وإلغاء وحدات تنظيميَّة جديدة، وذلك انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت في القانون المعدِّل لقانون النَّزاهة ومكافحة الفساد رقم (5) لسنة 2022م.

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام اليانصيب الخيري الأردني لسنة 2023م، بهدف وقف صرف إيرادات اليانصيب الخيري على أيِّ أوجه لا علاقة لا بالعمل الخيري، وعدم منح الهيئة الإداريَّة السُّلطة المُطلقة في صرف إيراداته دون تحديد ضوابط، وتشكيل لجنة توجيهيَّة من مختلف الجهات ذات العلاقة للإشراف على أموال اليانصيب.

كما وافق مجلس الوزراء على خطَّة تنفيذ المبادرة الوطنيَّة لزراعة (10) ملايين شجرة خلال مدَّة (10) سنوات، وذلك في إطار تنفيذ السِّياسة الوطنيَّة للتَّغيُّرات المناخيَّة، وتنفيذ الإطار العالمي للتنوُّع الحيوي والحدّ من تدهور الأراضي ومكافحة التصحُّر للأعوام (2023 – 2030م)، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة لغايات التَّنفيذ كلّ حسب اختصاصه.

وتراعي الخطَّة استهداف المناطق ذات الهطول المطري العالي ليكون لها الأولويَّة في التَّنفيذ، على أن تقوم الجهات المشاركة، بما في ذلك القطاع الخاص، بتوفير عناصر الاستدامة للمشاريع التي تقوم بتنفيذها.

ووافق المجلس أيضاً على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (811) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس أيمن عبد الكريم الدَّرايسة عضواً في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتِّصالات.