قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، الأحد، إن 3 ائتلافات لا تزال مؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه من أصل 5 بعد انسحاب ائتلاف وعدم تطابق آخر.

وأضاف سلامة في حديثه لـ "المملكة"، أن أحد الائتلافات الرئيسية انسحب من تقديم العروض الفنية والمالية للمشروع، فيما لم يكن الائتلاف الأخير "مطابقا للمواصفات المطلوبة" لتنفيذ المشروع الوطني.

ومدّدت وزارة المياه والري مهلة تقديم العروض المالية والفنية لمشروع الناقل الوطني للمياه لنهاية العام الحالي بحسب ما ذكرت وزارة المياه لـ "المملكة" السبت.

وأشار سلامة إلى أن التمديد هدفه الحصول على أسعار مناسبة للمشروع وضمان تنفيذه وفق المواصفات المطلوبة في وقت معقول، ويسهم في إتاحة الفرصة للمتقدمين للعطاء بتقديم عروضهم حتى شهر كانون الأول المقبل.

"في آذار الماضي أصدرت الوزارة الوثيقة النهائية للمشروع وجرى تأهيل مجموعة ائتلافات، والتي بدورها طلبت تمديد تقديم العروض المالية والفنية حتى بداية تموز نتيجة كلفته المرتفعة، وطلبت تمديد آخر نتيجة الظروف الاقتصادية لأن كلفة المشروع مرتفعة ويحتاج إلى تمويل ضخم"، وفق سلامة.

وأوضح أن تنفيذ المشروع يسير ضمن المدة الزمنية التي حددت سابقا وبخطى ثابتة لضمان تنفيذه بالشكل الجيد والمناسب، مبينا أن "هناك أكثر من ائتلاف، وأحدها انسحب وهو ائتلاف سعودي، والآن تبقى 3 ائتلافات مهتمة بتنفيذ المشروع، وعند تقديم العروض سيتم اختيار العرض الأنسب للسير في إجراءات التنفيذ.

"هناك إرادة حكومية بتنفيذ هذا المشروع والدولة الأردنية بكافة أطيافها ومؤسساتها تسعى جاهدة للسير قدما بهذا المشروع لتأمين المواطنين باحتياجاتهم المائية"، وفق سلامة.

وقال سلامة لـ"المملكة" إن الوزارة مدّدت فترة تقديم العروض للمشروع، الذي يقوم على تحلية مياه البحر الأحمر في مدينة العقبة ويزود محافظات بينها عمّان بالمياه، حتى شهر كانون الأول من العام الحالي 2023.

وعزا هذا التمديد إلى ارتفاع كلفة المشروع والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتقدر كلفة المشروع بحسب سلامة، بنحو 2.5 مليار دينار.

وأكد سلامة على أنه "لن يكون هناك أي تأخير على المشروع لبدء ضخ المياه منه بحلول عام 2027 وبداية 2028"، مشيرا إلى أن المشروع استراتيجي وطني أردني بامتياز يهدف إلى ضمان تحقيق الأمن المائي للأردن.

وقالت الوزارة في بيان صحفي سابق، إنه وبناءً على طلب الائتلافات المؤهلة؛ جرى تمديد تقديم العروض المالية والفنية إلى تاريخ 3 تموز 2023، مشددة على أن المشروع الاستراتيجي الذي تعمل عليه الحكومة هو أولوية للأمن المائي الوطني.

وزير المياه والري محمد النجار، قال في تصريح سابق، إنه جرى تمديد تاريخ إيداع العروض حتى التاريخ المذكور؛ لإعطاء المطورين المهلة الكافية لتقديم عروض مجدية من النواحي الفنية والمالية كافة وبناء على طلب الائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع.

وكان مقررا وفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لوزارة المياه، استلام عروض تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه في 31 آذار الماضي، واختيار المناقص المفضل لتنفيذ المشروع في أيار، قبل تمديد الاستلام إلى تموز المقبل.

- حيز التزويد المائي في 2027

ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسة من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطة تحلية وضخ في العقبة، وخط ناقل بطول قرابة (450) كم، ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب، وما هو متوافر، وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.

ارتفعت قيمة تعهدات الدول والمنظمات المانحة لمشروع الناقل الوطني للمياه، إلى أكثر من 2.4 مليار دولار؛ كمنح وقروض، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

البنك الدولي، أشار في وثيقة مشروع لتعزيز كفاءة التزويد المائي اطلعت عليها "المملكة"، إلى أن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم؛ مما يفرض قيودا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه لمدنه.

ومع 97 مترا مكعبا فقط من نصيب الفرد سنويا، فإن المياه المتاحة أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنويا" وفق الوثيقة التي أشارت إلى أنه "جرى تصنيف أكثر من 92% من الأراضي في الأردن على أنها شبه قاحلة أو قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا".

وشهد الأردن نموا في أعداد سكانه وفقا للزيادة السكانية الطبيعية وتدفق اللاجئين؛ مما قلل من كمية المياه المتاحة، حيث يقطن في الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري، بما يعادل 20% من سكان الأردن قبل الأزمة السورية، وفق الوثيقة.