دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المنشآت والأفراد المدينين إلى تسديد المديونية المترتبة عليهم إما نقداً أو من خلال إبرام اتفاقيات تقسيط من خلال مراجعة فرع الضمان الاجتماعي التابعة له المنشأة أو فرع الضمان الأقرب للأفراد المدينين، لإبرام الاتفاقية واستكمال إجراءات التقسيط تجنباً للفوائد والغرامات التي تترتب على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن المنشآت التي تتخلف عن تأدية الاشتراكات عن العـاملـين لديها والمقتطعـة من أجـورهم إلى الضمان الاجتماعي وفقاً للمدة المقررة وهي خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق يترتب عليها دفع فائدة تأخير مقدارها (1%) شهرياً عن الاشتراكات المستحقة الواجب تأديتها والتي تأخرت في سدادها.