عقد مؤخرا في نقابة المقاولين” إمتحان الجاهزية” ، الذي يهدف الى تأهيل وتهيئة المقاولين الجدد الراغبين بالانخراط في عمل المقاولات من خلال تطوير وتدريب الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات .

وكان مجلس النقابة الحالي قد طور آلية الامتحان، عبر إعطاء محاضرات مكثفة مجانا للمسجلين في الامتحان يتم من خلالها شرح أهم القوانين والأنظمة والتعليمات والمواصفات التي تواجه المقاول في حياته المهنية ابتداء من مرحلة تأسيس شركة المقاولات و كيفية التنافس المعقول على العطاءات والتسعير والتنفيذ والتسليم وحل الخلافات التعاقدية والمهنية بحيث يكون المقاول الجديد على قدر من المسؤولية والالتزام بما تمليه عليه العقود والقوانين والتنافس الشريف مع زملائه في المهنة, بما يعود ويساهم بالمحافظة على هذا القطاع الحيوي وسمعة العاملين فيه .

وباعد المجلس في مواعيد الامتحانات المقررة بحيث تكون دورية كل ثلاثة أشهر بعد أن كانت تعقد كل أسبوعين ، مما يعني دخول وجبه من المقاولين كل ستة أشهر .

وأوضح نقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري أنه ومن خلال هذه الدورات يتم التركيز على نوعية المقاول الجديد وخبراته العملية بما يضمن رفد القطاع والسوق المحلي بالخبرات والكفاءات والإمكانيات لاكتساب ثقة أصحاب العمل والمستثمرين في القطاعين العام والخاص.

وأعلن نقيب المقاولين أن النقابة وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية والجهات المعنية الأخرى سوف تعمل على تطوير مادة الامتحان بشكل مستمر بحيث يتم التركيز على متطلبات السلامة العامة والسلامة المهنية .

وبين ان قطاع الإنشاءات مثل أي قطاع يمر بأوقات رخاء وأوقات شدة ويجب على المقاولين الاستعداد التام لجميع ظروف العمل السهلة والصعبة وما هذا الامتحان إلا بداية مرحلة جديدة.

وأضاف في ظل الإجراءات المشددة والتدقيق الذي يقوم بها مجلس النقابة وكوادرها عبر ضبط متطلبات الانتساب وإمتحان الجاهزية و زيادة الرسوم لتصبح 1000 دينار ( بعد أن كانت 250 دينارا ) من المتوقع ان يكون عدد المقاولين الجدد في عمر المجلس الحالي اقل من 150- 200 مقاول مقابل 500- 600 مقاول جديد في السنوات السابقة، مما سيقلل من عدد المقاولين الجدد ويخفف من "الإزدحام” ويعيد ضبط أعداد العاملين بالقطاع في السوق المحلي في ظل شح العمل في القطاعين الخاص والعام، ويعيد القطاع الى حجمه المناسب.

ونوه الى أن النقابة بصدد اتخاذ إجراءات العمل في القطاع الخاص ، لضبط العقود "الصورية” وعقود التختيم، بما يعود بالنفع على كافة المقاولين و يحافظ على مستوى وسمعة المهنة.