تُكمل دائرة الآثار العامة الأردنية 100 عام على تأسيسها، حيث صدر المرسوم الأميري يوم 27 من شهر حزيران عام 1923، وبهذه المناسبة قرَّر مجلس الوزراء في شهر آذار الماضي اعتبار هذا اليوم من كل عام يوم الآثار الأردني.

وفي هذا اليوم تقرر إعفاء الزُّوَّار الأردنيين من رسوم الدَّخول إلى المواقع الأثريَّة والمتاحف، وإطلاق حملات توعويَّة وتثقيفيَّة للحفاظ على الموروث الحضاري الأردني، ومبادرات لتنظيف المواقع الأثريَّة والسِّياحيَّة في جميع محافظات المملكة.

رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في العاصمة البحرينية المنامة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ الآثار التي هي جزء أساسي من التراث الثقافي المادي للشعوب، لا تعتبر فقط أماكن تحفظ ذاكرة الماضي والحضارات والتي مرت وتركت بصماتها، بل هي وسيلة للتقدّم نحو المستقبل عبر استثمارها كجزء من مخططات وجهود التنمية وقدرتها على الارتقاء بالمجتمعات.

وأضاف، إنَّ هذا التوجه يُعد اليوم عالمياً وتقوده كبرى المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو، وذلك فإن سعي المؤسسات الوطنية في بلداننا العربية من أجل رفع الوعي بالآثار والحفاظ عليها وصونها ودمجها في الخطط التنموية، إنما يصب في صالح الشعوب ويضع بلداننا العربية على الخارطة العالمية.

وأكد، أنَّه فخور بالخطوة التي اتّخذتها الأردن بتخصيص يوم سنوي الأردنية، وذلك ضمن الاحتفاء بمرور 100 عام على انطلاقة العمل الأثري الرسمي بصدور المرسوم الأميري الذي أسس لدائرة الآثار العامة في الأردن سنة 1923، وهذه المبادرة التي نتمنى أن تكون نموذجاً يحتذى في مختلف أقطار الوطن العربي، تُسهم في وضع التراث ضمن سياسات الرعاية والحماية وهي تتوازى مع استراتيجيتنا في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.

ولفت إلى أنَّ حماية الإرث الثقافي للشعوب عملية معقدة ومتعددة المجالات، إلا أنها تبدأ بتعزيز الوعي المحلي بأهمية الآثار والتراث الثقافي المادي وهو ما ينعكس على توجهات المجتمعات المحيطة بالمواقع الأثرية، ويسهم لاحقاً في تمرير ووضع السياسات والقوانين الضابطة للتصرف بالآثار ومحيطها الحيوي.

وأكد، أنَّ الجهود تتواصل للحفاظ على الآثار من خلال التنقيب والمسوحات للكشف عن أهمية المواقع ودورها في صناعة تاريخ وثقافة الشعوب، إضافة إلى وضع الخطط لإدارتها وصونها بشكل مستدام والسعي لإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونيسكو بسحب ما تتضمنه من قيم عالمية استثنائية.

وأشار إلى أنَّ هذه الجهود، وبحسب تجارب عالمية مختلفة، تغيّر من حال المجتمعات المحلية وترتقي بها على مختلف الصُّعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتصنع داخل البلدان نقاط جذب للمستثمرين والسياح والزوار والراغبين في اختبار تجارب ثقافية مميزة عوضاً عن تعزيز هذه الآثار للهوية الوطنية والشعور بالانتماء لدى المجتمع المحلي.

واكد آل خليفة، أنَّ المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي يُعد واحداً من أهم المراكز المتخصصة في حفظ وصون التراث العالمي في المنطقة العربية، وكونه الفريد من نوعه من الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونيسكو، فهو لا يعمل فقط على تقديم العون والمساعدة للدول الأعضاء في اتفاقية التراث العالمي من الوطن العربي، بل يعمل على التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين وتعزيز العمل المشترك ما بين الخبراء العرب ونشر الوعي حول هذا التراث ودوره في تنمية المجتمعات ويضع كافة خبراته وقدراته من أجل تعزيز مكانة الإرث الحضاري والإنساني العربي.

ولفت إلى أنَّه ومن أجل تحقيق استراتيجيته، فإن المركز الإقليمي يعمل بالتنسيق مع العديد من المنظمات الدولية المعنية بالتراث من أجل حفظ وصون التراث العالمي الثقافي والطبيعي في الوطن العربي ومساعدة الدول العربية الأعضاء على تطبيق اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، بناء قدرات الخبراء العرب العاملين في مجال التراث العالمي وتعزيز الوعي بأهمية حفظ وصون التراث الثقافي والطبيعي في الدول العربية، وذلك عبر برامج متنوعة كورش العمل، المحاضرات، المعارض، المؤتمرات والنشر والترجمة للدراسات والكتب.

وقال، إنَّه ومنذ تأسيسه يضع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الارتقاء بقدرات الخبراء العرب في مجال التراث العالمي على ضمن الأهداف الرئيسية لتحقيق استراتيجيته، فهؤلاء المتخصصين يعتبرون القوة البشرية التي من شأنها أن تسهر وتحافظ على مواقع التراث العالمي الثقافية والطبيعية في البلدان العربية وهم يشكلون الجسر الذي يربط ما بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية المعنية بالتراث.

ولفت إلى أن المركز يعمل على تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات في مقرّه في العاصمة المنامة، ويُسهم في أحيان كثيرة في إرسال بعثات خارجية إلى البلدان العربية للمشاركة في ورش عمل وأنشطة في الدول العربية.

كما وأكد، أنَّ المركز يسعى من خلال برامجه التدريبية إلى زيادة معارف الخبراء العرب في حول اتفاقية التراث العالمي، مساعدة الدول العربية في إنجاز ملفات ترشيح المواقع لدخول قائمة التراث العالمي وتحسين قدرات مدراء المواقع على إدارتها وصونها ودعم جهود حفظ مواقع التراث العالمي العربية المعرضة للخطر، إضافة إلى تقديم برامج متخصصة في مجال حفظ وصون التراث الطبيعي العربي الذي يحتاج إلى حضور أكبر في قائمة التراث العالمي.

وأشار إلى وجود ستة مواقع تراث عالمي في الأردن يعكس قوة الإرادة الحكومية من أجل حماية وحفظ التراث المميز في البلاد، والذي يتمتّع قيمة عالمية استثنائية تستقطب كافة المهتمين من حول العالم بمعرفة تاريخ المنطقة وغناها الحضاري، بداية من مدينة البتراء التي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي عام 1985 مروراً بقصر عمره، وأم الرصاص، ومحمية وادي رم الطبيعية، والمغطس وأخيراً مدينة السلط التي تم إدراجها على القائمة عام 2021.

ولفت إلى أنَّ هذه المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي تشكّل اليوم رافداً أساسياً في المملكة الأردنية الهاشمية للسياحة الثقافية المستدامة، فهي لا تجذب السائح من أجل الترفيه والاستكشاف فقط، بل تأخذه في رحلة للتعرف على عمق وغنى الثقافة المحلية والتفاعل مع المجتمع المحلي وهو ما يوفّر أرضية لتحقيق تبادل ثقافي وحضاري، إضافة إلى تشغيل القدرات المحلية وتحسين الاقتصاد وتطوير البنية التحتية.

وقال، إنَّه ومنذ سنين طويلة، نشاهد ما يحققه موقع "مدينة البتراء" الذي وصل صيته إلى أرجاء العالم بفضل جهود صونه وحفظه وإدارته، إضافة إلى السمعة العالمية المميزة لموقع وادي رم، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، فكل مواقع الأردن وبلداننا العربية على قائمة التراث العالمي، تتمتع بالمكانة الملائمة التي تؤهلها لتكون نقاط جذب للزوار والسيّاح والراغبين في خوض التجارب الثقافية.