أعتبر أمين سر النقابة العامة لوكلاء السيارات نضال أبو هيكل، الأحد، أنّ قرر مجلس الوزراء إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، أنها حماية للمستهلك خصوصا في الأردن لأن أغلب مركباتها كهربائية.

وقال أبو هيكل، إنّ إخضاع السيارات الجديدة بكفالة إلزامية عند بيعها يحمي المستهلك بالدرجة الأولى وسيستفيد منه، في الوقت الذي اتفق فيه رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، قائلا: "القرار لمصلحة المستهلك ويحفظ حقوقه، أي من يريد أن يشتري سيارة (زيرو) يجب أن يكون عليها كفالة".

وأضاف أبو هيكل، أنه من حق المستهلك أن يطمئن ويكون خلال هذه المدة يشعر أنه "لم يغبن".

رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، البستنجي، الحكومة اجبرت القطاع أن يكون هناك كفالة على مركبات (الزيرو)، حيث تم الاتفاق على أن يكون هنالك 3 سنوات للمركبات الكهرباء أو 50 ألف كيلو أو 40 ألف كيلو أو سنتين للبنزين أو الهايبرد أو الديزل.

وأوضح البستنجي، أن أغلب تجار المركبات في المنطقة الحرة متعاقدين مع مراكز صيانة في عمّان، مبينا أن مركبات يمكن أن تباع في الحرة من تاجر إلى آخر حتى تصل للمستهلك.

ودعا، إلى أن إيجاد آلية واضحه حول كيفية كفالة المركبات.

وبين، أن أهم ما هو عند شراء المركبات ضمان مراكز الصيانة حتى يكون مؤهل لكفالة المركبة، حيث إنّ الأهم أن يثق المستهلك بمركز الصيانة عند كفالة المركبة.

وأكّد البستنجي، أنه يجب على المستهلك الذهاب لمركز صيانة معتمد عليه ضوابط ويقدم كفالات "كالتأمين".