وكان مجلس الوزراء في جلسته قد أقر مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023، لغايات تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات.

وتشمل الإجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى وتبادل المذكَّرات واللَّوائح والمرافعات، وذلك من خلال التوسُّع في استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة، مع توفير جميع الضَّمانات دون الحاجة لحضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات.

ويُمكِّن مشروع القانون الجديد الأطراف من تبادُل اللَّوائح والمذكَّرات والمرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة.

كما يناقش مجلس النواب كتاب الخصاونة المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023.