يعاود مجلس النواب جلساته قبل أسبوع واحد فقط من نهاية دوره العادية التي تنتهي دستوريا في الثالث عشر من أيار/ مايو الحالي، حيث يعقد يوم غد جلسة تشريعية تتضمن مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة2023 مع إعطائه صفة الاستعجال، الواردان من الحكومة.

كما تضمنت الجلسة اليوم البند الرقابي (ما يستجد من اعمال) الذي يستطيع النواب فيه الحديث في الكثير من القضايا الانية التي تهمهم والتي لا يمكن تأجيلها، حيث يرجح ان يتحدث عدد كبير من النواب في قضايا مختلفة، وربما يكون من بينها قضية النائب الموقوف في إسرائيل عماد العدوان.

ويأتي مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية لغايات تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات، بما في ذلك تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى وتبادل المذكَّرات واللَّوائح والمرافعات، وذلك من خلال التوسُّع في استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة، مع توفير جميع الضَّمانات دون الحاجة لحضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات، ويُمكِّن الأطراف من تبادُل اللَّوائح والمذكَّرات والمرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة.

اما مشروع القانون المعدِّل لقانون أصول المحاكمات الشَّرعيَّة لسنة 2023، فانه يهدف لتسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى حضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم الشرعيَّة، بما يسهم في الحفاظ على الوقت وتقصير أمد التَّقاضي، وذلك من خلال تقديم الدَّعاوى والطَّلبات والطُّعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرُّسوم، وإجراء التَّبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات، وتقديم اللَّوائح وتقارير الخبرة والتَّحكيم والبيِّنات الخطيَّة وسائر الأوراق القضائيَّة، باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة، وتمكين المحاكم الشرعيَّة والنِّيابة العامَّة الشرعيَّة ومكاتب الإصلاح والوساطة والتَّوفيق الأُسري من استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة في جميع أعمالها، وتطوير إجراءات التَّقاضي والتَّوثيق؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العمل القضائي الشَّرعي، ويسهم في تيسير سُبُل الوصول إلى العدالة وتعزيزها.