أفلت لص من عقوبة الحبس ثلاث سنوات، بعد ان اجرى مصالحة مع النائب العام وأعاد مبلغ 950 دينارا التي سرقها من جمعية للمحافظة على القرآن الكريم خلال اجراء الانتخابات البلدية.

وكانت محكمة التمييز قد نقضت قرار محكمة الاسئناف التي ردت فيه طلبا استئنافيا لقرار محكمة البداية بحبس المتهم ثلاث سنوات بعد ادانته من قبل محكمة الجنايات بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من الجرائم الاقتصادية.

وكانت محكمة الجنايات قد قعنت بواقعة أن المتهم توجه إلى جمعية للمحافظة على القرآن الكريم وقام بخلع شبك الحماية لإحدى الغرف ومن ثم دخل إلى حرم الجمعية وقام بخلع باب غرفة المحاسبة وقام بسرقة القاصة الموجود فيها مبلغ نقدي وسرقة جهاز DVR وغادر بالطريقة ذاتها.

وعلى ضوء ذلك قضت بحبسه مدة ثلاث سنوات، وتضمينه المبلغ المسروق والبالغ (950) ديناراً والنفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها، وذلك استنادا الى قانون الجرائم الاقتصادية.

وبسبب ورود كتاب صادر عن لجنة قضائية بالموافقة على قرار النائب العام المتضمن وقف ملاحقته وقبول المصالحة التي أجريت معه، قررت محكمة التمييز نقض الحكم الصادر بحقه واعتباره كأن لم يكن.