ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023، من خلال فصل إجراءات تسجيل الدواء لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن عملية تحليله.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الأحد نظاما معدلا لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تسريع إجراءات تصدير الدواء خصوصا المنتج في المملكة إلى خارجها؛ وذلك بفصل إجراءات تسجيل الدواء لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن عملية تحليله.

وقال المهندس الجغبير في بيان اليوم الاثنين، أن القرار يأتي استجابة لمطالبات غرف الصناعة، بضرورة تسريع إجراءات تسجيل الأدوية محليا، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي تعزيز صادرات القطاع، الذي يعتبر احد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.

بدوره، أوضح ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن فصل التحليل عن التسجيل للأدوية، قد يختصر من عملية التسجيل قرابة ثلاثة أشهر ما سيكون له الأثر الإيجابي على الصادرات ونمو القطاع وتمكينه.

وأشاد بدور المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودعمها للقطاع، وتعاونها في حل القضايا التي تواجه الشركات المصنعة للدواء، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لتصنيع وبيع المنتجات العلاجية واللوازم الطبية.

وأشار إلى أن المنتجات الدوائية الأردنية تصل إلى أكثر من 70 سوقا حول العالم، ويضم 149 منشأة، منها 82 منشأة صناعية، و67 منشأة حرفية، توظف ما يقارب 10 آلاف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين.

وحسب الدكتور الأطرش، يبلغ حجم رأس المال المسجل للمنشآت العاملة في القطاع نحو 360 مليون دينار موزعه بواقع 338 مليون دينار للمؤسسات المصنفة كمنشآت صناعية و22 مليون دينار للمؤسسات المصنفة كمنشآت حرفية.

وشكلت صادرات القطاع خلال العام 2022 ما نسبته 5.7 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية الكلية محتلا بذلك المرتبة السادسة في الحجم التصديري، حيث وصل حجم صادراته إلى نحو 692 مليون دينار، مقارنة مع 655 مليون دينار في عام 2021.

وتعتبر السعودية والعراق والجزائر والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا وجنوب إفريقيا أهم الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع.

وحسب البيان، يعد القطاع أعلى القطاعات الصناعية التي تولد عملياته الإنتاجية قيمة مضافة تسهم في الناتج المحلي للبلاد، حيث وصلت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6 بالمئة.

--(بترا)