أوصت اللجنة المالية النيابية، الخميس، بتحويل ملف "التخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الصحي" إلى القضاء، بحسب بيان صادر عن اللجنة.

وتحدث رئيس اللجنة نمر السليحات خلال اجتماع ناقش الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة البيئة، عن "تحويل هذا الملف إلى القضاء بعد نقاش موسع وعميق مع الحضور، حيث تم الاستماع إلى وجهات نظر وملاحظات شخصين ممن شاركوا في اللجنة الثانية المشكلة لغايات تقييم وتقدير الكلفة المالية للتخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الصحي واللذين أبديا تحفظهما على هذا الملف بسبب نقص المعلومات".

 

كما أوصت اللجنة، بحسب السليحات، "بتحويل اتفاقية تشغيل مؤقت لحارقة نفايات طبية" بين وزارة البيئة ومجموعة لم يشر لها بيان اللجنة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها اليوم تمحورت حول ملف التخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الصحي، وصندوق حماية البيئة والدائرة المالية والتعيينات وبرنامج التعويضات البيئية وحساب المشاريع (مشروع مكب النفايات سواقة الممول من الخزينة)، واتفاقيات المنح المبرمة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبتمويل من المرفق العالمي للبيئة (GEF) في الأمم المتحدة والمتعلقة بمشاريع السلامة الاحيائية للفترة (2011 -2020).

كما تركزت الاستيضاحات على عقود الموظفين في مشروع الأوزون ومشروع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون / المرحلة الثالثة وتقييم أداء إدارة برنامج تأهيل البادية "التعويضات البيئية" والمشاريع المدرجة عليه.

وبشأن تلك المخالفات، أوصت اللجنة بمتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات وتصويبها حسب الأصول والعمل على تسريع إنجاز المشاريع المتأخرة عن المخطط لها.

كما قررت إعطاء مهلة لمدة أسبوع للوزارة لإغلاق بعض الاستيضاحات وتصويب المخالفات حسب الأصول.

وانتقد السليحات والنواب الحضور حجم المخالفات الواردة بحق وزارة البيئة، مشددين على ضرورة الحد من المخالفات وعدم تكرارها.

أمين عام وزارة البيئة محمد خشاشنة، تعهد أمام اللجنة بـ "تصويب جميع المخالفات وتزويد اللجنة بكل المعلومات والمعززات المتعلقة بهذا الخصوص".

من ناحيتهم، استفسر نواب عن جملة من المخالفات الواردة بالتقارير لاسيما المتعلقة بحساب المشاريع (مشروع مكب النفايات سواقة الممول من الخزينة) وبرنامج التعويضات البيئية والتعيينات، داعين إلى تصويب تلك المخالفات وإغلاقها بأسرع وقت ممكن.

وكانت اللجنة المالية قررت تأجيل مناقشة الاستيضاح المتعلق بملف التخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الصحي والبت فيه إلى اجتماع اليوم، وذلك لمزيد من النقاش والاستماع إلى آراء وملاحظات البعض حول هذا الملف.