أوصت اللجنة المالية النيابية، بتحويل ملف "التخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الصحي" إلى القضاء. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، واصلت فيه مناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة البيئة.

وحضر الاجتماع:  أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، وعدد من المعنيين في الوزارة.

وقال السليحات انه تم تحويل هذا الملف الى القضاء بعد نقاش موسع وعميق مع الحضور، حيث تم الاستماع الى وجهات نظر وملاحظات شخصين ممن شاركوا في اللجنة الثانية المشكلة لغايات تقييم وتقدير الكلفة المالية للتخلص من النفايات المتولدة من اماكن الحجر الصحي واللذين ابديا تحفظهما على هذا الملف بسبب نقص المعلومات.

كما اوصت اللجنة، بحسب السليحات، بتحويل اتفاقية تشغيل مؤقت لحارقة نفايات طبية ما بين وزارة البيئة ومجموعة ( .....)  الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها اليوم تمحورت حول ملف التخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الصحي، وصندوق حماية البيئة والدائرة المالية والتعيينات وبرنامج التعويضات البيئية وحساب المشاريع ( مشروع مكب النفايات سواقة الممول من الخزينة )، واتفاقيات المنح المبرمة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبتمويل من المرفق العالمي للبيئة (GEF) في الأمم المتحدة والمتعلقة بمشاريع السلامة الاحيائية للفترة (2011 -2020.

كما تركزت الاستيضاحات على عقود الموظفين في مشروع الأوزون ومشروع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون / المرحلة الثالثة وتقييم أداء إدارة برنامج تأهيل البادية "التعويضات البيئية" والمشاريع المدرجة عليه.

وبشأن تلك المخالفات، اوصت مالية النواب بمتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات وتصويبها حسب الأصول والعمل على تسريع انجاز المشاريع المتأخرة عن المخطط لها.

كما قررت إعطاء مهلة لمدة أسبوع للوزارة لإغلاق بعض الاستيضاحات وتصويب المخالفات حسب الأصول.

 

وانتقد السليحات والنواب الحضور حجم المخالفات الواردة بحق وزارة البيئة، مشددين على ضرورة الحد من المخالفات وعدم تكرارها.

بدوره، تعهد خشاشنة، امام اللجنة بتصويب جميع المخالفات وتزويد اللجنة بكل المعلومات والمعززات المتعلقة بهذا الخصوص.

من ناحيتهم، استفسر النواب: اسماء الرواحنة وناجح العدوان وخالد البستنجي وعلي الطراونة عن جملة من المخالفات الواردة بالتقارير لاسيما المتعلقة بحساب المشاريع ( مشروع مكب النفايات سواقة الممول من الخزينة ) وبرنامج التعويضات البيئية  والتعيينات ، داعين إلى تصويب تلك المخالفات واغلاقها بأسرع وقت ممكن.

وكانت مالية النواب قررت تأجيل مناقشة الاستيضاح المتعلق بملف التخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الصحي والبت فيه الى اجتماع اليوم وذلك لمزيد من النقاش والاستماع الى آراء وملاحظات البعض حول هذا الملف.