ناقشت اللجنة المالية النيابية الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها، وذلك ضمن مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومُدير التقارير في ديوان المُحاسبة فوزان الوريكات.

وبين السليحات أن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المُتعقلقة بـ"الاقتصاد الرقمي"، وصندوق توفير البريد، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومركز تكنولوجيا المعلومات، والتي تركزت حول حساب الموجودات والمطلوبات، وحقوق الملكية لصندوق توفير البريد، وحساب الذمم، والاتفاقية الموقعة بين صندوق توفير البريد وشركة البريد الأردني، وموجودات مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، بعد دمجه ضمن هيكل الوزارة التنظيمي، بالإضافة إلى ملف الأبراج والهوائيات والمحطات الراديوية، وملف موظف تم تعيينه في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الرغم من أنه يُشغل منصب عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات.

وقال السليحات إن "مالية النواب" أوصت بمُتابعة تحصيل واسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق، ومُتابعة تحصيل الذمم المُستحقة لصندوق توفير البريد، وإعطاء مُهلة لمدة شهر لتأمين المبالغ التي تم التلاعب بها، وتعديل الاتفاقية الموقعة بين صندوق توفير البريد وشركة البريد الأردني.

وأوصت اللجنة أيضًا بمُتابعة حصر موجودات مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بعد دمجه ضمن الهيكل  التنظيمي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتصويب الموضوع حسب الأصول، على ما أضاف السليحات.

كما دار نقاش موسع حول الاستيضاح المُتعلق بموظف تم تعيينه في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الرغم من أنه يُشغل منصب عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات.

وورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 انه ولدى التحقق من المعلومات الواردة للديوان وتدقيق ملف الموظف (...)، خلال الفترة الواقعة ما بين 2019 _ 2021  

تبين ما يلي: أنه تم تعيينه بموجب عقد شامل لجميع العلاوات منذ تاريخ 16 حزيران 2016، وحتى تاريخه بوظيفة رئيس قسم في مُديرية التفتيش ومُراقبة الترددات.

وأوضح التقرير على الرغم من إشغال المذكور للوظيفة العامة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، إلا أنه يشغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة (...) بصفته عضو ممثل لشركة (...)، منذ الـ25 من آذار 2010 وحتى الـ2 من شباط 2018، وعضو غير تنفيذي ومستقل منذ الـ12 شباط 2018 خلافًا لأحكام المادتين (147/2)، (148/أ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

وكشف التقرير عن أن المذكور تقاضى مكافآت ومزايا من مجلس الإدارة وبدل التنقلات ومكافآت بدل اللجان من خلال إشغاله لعضوية مجلس ادارة الشركة خلافاً لأحكام المادتين (35/أ) و (69/ح) من نظام الخدمة المدنية والقرار التفسيري رقم 1 لسنة 2011.

وأشار التقرير إلى أنه بلغ مجموع المزايا والمكافآت وبدل التنقلات التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة خلال الأعوام التي عمل بها بصفته ممثل مجلس ادارة في الشركة للفترة (2016 – 2020)، مبلغ مالي يُقدر بـ40500 دينار قبل خصم الضريبة وفقاً لما هو مثبت في التقارير السنوية للشركة.

وقد اوصت "مالية النواب" بهذا الخصوص باسترداد جميع المبالغ التي تقاضاها الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي حسب الأصول.

من جهته، استفسر النواب: أحمد القطاونة وعلي الطراونة وسليمان أبو يحيى وأسماء الرواحنة وناجح العدوان، خلال الاجتماع الذي ترأس جانباً منه النائب عمر النبر، حول الاستيضاحات الواردة بالتقرير، مؤكدين أهمية تصويب المخالفات وإغلاقها بشكل نهائي.

بدورهما، أجاب السرحان والزعبي على جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، مؤكدين الحرص على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.