شرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.

وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة 4 البند الثاني الفقرة "ز" والتي تنص "على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة".

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات 29 مادة، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة لشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

وكان النائب المحامي عماد العدوان تبنى مذكرة سلمها للأمانة العامة، تدعو إلى إعادة فتح المادة 3 الفقرة السادسة من مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، والعودة للنص الأصلي من القانون والتي تنص على إلغاء عبارة"وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة"، وعبارة "في إحدى الصحف المحلية"، وعبارة "وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل " الواردة في المواد 13 و14و37.

ورفع رئيس المجلس أحمد الصفدي الجلسة لصباح يوم الأحد المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الشركات.

--(بترا)