أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز، حرص اللجنة على تسخير كُل الإمكانات التي من شأنها تعزيز التواصل بين المواطن ومجلس النواب، وكسر حواجز التواصل والتفاعل وإعادة الثقة بينهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، للإعلان عن إطلاق "الخط الساخن" لاستقبال الشكاوى، وللتسهيل على المواطنين في إيصال قضاياهم وحلها مع الجهات المُختصة.

وقال، إن مجلس النواب هو "مجلس الشعب"، كان وسيبقى صوت الشعب وضميره، وحلقة الوصل الفاعلة بينه وبين السلطة التنفيذية وبقية المؤسسات.

وأضاف الفايز، إن اللجنة ستقوم باستقبال وتصنيف كُل الشكاوى والمظالم والمُلاحظات الواردة إليها كتابيًا عبر خدمة التواصل (واتساب)، الذي يحمل الرقم (0792101110 ).

وبين أنه سيكون هناك موظفون من الأمانة العامة لمجلس النواب معنيون بمتابعة الرسائل الواردة وفرزها وعرضها على اللجنة، لدراسة كُل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المُناسب بعد التحقق من صحة البيانات الواردة، وإيصالها إلى الجهات المعنية للعمل على مُعالجتها.

وشدد على ضرورة التواصل والتنسيق والتعاون والتشاركية مع وسائل الإعلام المُختلفة، للوصول إلى الأهداف المرجوة من تلك الخدمة، بحيث تعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب أوكل للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان مهام مُحددة أنيطت بها، لذا فإن إطلاق هذه الخدمة تأتي بالتوافق مع تلك المهام، كونها تهدف إلى تعزيز دور لجنة الحريات في مُتابعة القضايا المُتعلقة بحقوق الإنسان والوصول إلى المواطنين وتحسس همومهم وظروفهم والتحديات التي تُعيقهم من إيصال شكاواهم إلى المعنيين.

وبحسب الفايز، تهدف تلك الخدمة إلى تفعيل دور الجهات المعنية بحقوق الإنسان، والتنسيق مع اللجان النيابية الأخرى لتوحيد الجهود ومُتابعة القضايا كلا حسب اختصاصه.

وحضر المؤتمر، النواب عبدالله أبو زيد، طالب الصرايرة، زهير سعيدين، أحمد القطاونة، هادية السرحان، سلامة البلوي، تيسير كريشان، ومحمد الهلالات.