يعقد مجلس النواب، جلسة تشريعية عند الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين.

ويناقش المجلس في الجلسة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (5) تاريخ 19 شباط 2023 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عددًا من مواد مشروع قانون الشركات لسنة 2022.

وقال رئيسها النائب عمر النبر، إن اللجنة واصلت مُناقشة مشروع القانون، وأقرت عددا من المواد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات، ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

وأضاف النبر أن "معدل الشركات" يحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانونا الإعسار والأوراق المالية.

وتناقش اللجنة المالية النيابية، عقب الجلسة، تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021 لوزارة الخارجية.