كتب نادر خطاطبة

قرار الحكومة نقل ملف الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي، أثار حفيظة بعض النواب الذين اعتبروه استهدافا لهم، وغيرهم رفضه متذرعا بعدم تحميل الديوان أعباء إضافية، لكن، وبعيدا عن موجبات القرار الحكومي ، ومبررات الرفض النيابي التي لانثق بها، لاعتبارات المنافع والمصالح، فالمنطق يوجب أن مثل هذه الصلاحية، يفترض أن تسحب من الجهات الثلاث، بما فيها الديوان، اذا ما اريد لهذه الآلية أن تكون ناجحة، ولا تشوبها علامات استفهام كثيرة ..

الحديث في شأن الإعفاءات الطبية، الأصل أن ينصب باتجاه الغائها نهائيا، لصالح تجويد خدمات القطاع الصحي العام، لتكون على سوية واحدة، من " عقربا" شمالا، وحتى العقبة جنوبا، ودون تفاوت في الخدمة مابين مستشفى او مركز صحي هنا، وآخر هناك من حيث أفضلية الخدمة العلاجية، وملحقاتها ..

تقول الحكومة أن مخصصات الإعفاءات للعام الحالي وفق رئيس الوزراء تبلغ ٩٥ مليون دينار للعام الحالي، وعليه فمنح حق التصرف بهذا الرقم الكبير بجرة قلم، يطرح جملة تساؤلات، حول القدرة الإدارية للجهات التي كان مناط بها انفاق هذه الأرقام، أو الأخرى التي ستتولى الملف راهنا.

وبسياق الإعفاءات، وإن كان لها أثر إيجابي على فئات، إلا أن سلبياتها على مستشفيات ومراكز علاجية عامة يفوق الوصف، وأسألوا إدارات مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، عن بعضها، والمآل الذي آلت إليه أوضاعه، فبعد أن كان ضمن خطط وبرامج تجويد القطاع الصحي، الانتقال به للعالمية، ومشروعا خطط له أن يكون مستشفى شرق أوسطي، وربما عالمي، طبيعي جدا أن لاتجد في رفوف صيدليته مضادا حيويا، وربما بضع حبات ريفانين، وان سالت لماذا ؟؟ فالاجابة مردها الديون غير المحصلة للمستشفى، بفعل الإعفاءات وغيرها .

بالمحصلة، وبسياق أن الدستور نص على ضمان الدولة حقوق التعليم والصحة والعمل، وبظل عجز الرسمي عن تحقيق أيا من هذه الحقوق، فالقضية أبعد ما تكون عن قرار يراد به تحقيق عدالة غائبة.