ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة المياه والري والدوائر التابعة لها، والمتضمنة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، وأمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، ومدير عام شركة "مياهنا" محمد العوران، ومدير عام شركة مياه اليرموك نبيل الزعبي وعدد من المختصين.

وقال السليحات إن اللجنة ناقشت، اليوم، الاستيضاحات المتعلقة بسلطة المياه وسلطة وادي الأردن، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات وعدم مخالفتها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن "المالية النيابية" أمهلت سلطة المياه أسبوعا لتصويب استيضاح تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، والمتمثل بتنفيذ خطوط الصرف الصحي الناقلة - صرف صحي ناعور ملوحا، وإلا فإنها ستقوم بتحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حال عدم التصويب.

وأكد السليحات أنه لا تهاون أو تعاطف مع مخرجات تقارير ديوان المحاسبة، مشيرًا إلى أن هذه أموال عامة ويتطلب متابعتها وتصويب أوضاع المخالفات والملاحظات بشأنها.

من ناحيته، أكد النجار حرص قطاع المياه على الالتزام بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها والتأكد من سلامة الإجراءات، وتصويب جميع المخالفات إن وردت، قائلًا إن وزارته معنية تماما بالتعاون الدائم مع جميع الجهات الرقابية ومجلس النواب واطلاع المواطنين على سير الأعمال بشفافية ووضوح.

كما أكد النجار تعاون قطاع المياه الدائم مع ديوان المحاسبة، وأي جهات رقابية أخرى، كونها هي الجهة المخولة بموجب أحكام القانون بمراقبة الأداء الإداري والمالي فيها، مبينا أن حجم الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بقطاع المياه انخفضت بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة. 

وأشار إلى أن هناك نحو 587 بئرا ارتوازية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

من جانبهم، دعا النواب الحضور إلى ضرورة تصويب جميع الاستيضاحات الواردة في التقارير، وتشديد الرقابة على سير أعمال العطاءات.