التقت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، في دار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان العراق، زياد جبار والوفد المرافق له.

ورحب السليحات في مستهل اللقاء بوفد برلمان كردستان العراق، مؤكدا حرص اللجنة على تقديم مختلف أشكال التعاون مع الأشقاء في برلمان كردستان العراق، وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع المشترك على الجانبين.

وقال السليحات بحضور مساعد رئيس مجلس النواب الدكتور وائل رزوق ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر والنواب: أيوب خميس، خالد البستنجي، أسماء الرواحنة إن مجلس النواب و"المالية" يستمدان صلاحياتهما من الدستور الأردني، الذي أفرد فصلًا كاملًا لها تضمن تسع مواد. 

وأضاف أن الإيرادات تأتي وفق نص الفصل الدستوري من "ضريبة أو رسم"، واللذين لا يُفرضان إلا بقانون، موضحًا أن مشروع القانون يأتي من الحكومة، حيث تمتلك "مالية النواب" صلاحيات الرفض أو التعديل أو الموافقة كما جاء من الحُكومة، ليمر وفقًا لذلك بمراحله الدستورية بعد المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.

وتابع السليحات أن الحكومة تقوم بعد ذلك بتطبيقه وتنفيذه، بينما يُمارس البرلمان، من خلال لجنته المالية، الرقابة وحسن أداء تطبيق تلك القوانين من خلال ديوان المحاسبة.

وزاد أن قانون الموازنة العامة يتضمن حصيلة الإيرادات العامة، وكذلك النفقات الجارية والرأسمالية، التي ندرسها ونحللها للمصادقة عليها، مؤكدًا أن اللجنة تمتلك صلاحيات التخفيض دون الزيادة، فضلًا عن أنها تُقدم جُملة من التوصيات للحكومة بشأن ذلك.

وفي سياق مُتصل، أشار السليحات إلى أن مجلس الأُمة، بشقيه النواب والأعيان، أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، والتي تم توشيحها بالإرادة الملكية السامية اليوم الأربعاء.  

من جهته، قال النبر، الذي ترأس جانبا من اللقاء، إننا نسعى لتبادل الخبرات بين البرلمانين الشقيقين، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، لا سيما التجارية والاقتصادية منها.

بدوره، أكد جبار أننا نسعى لتعزيز العلاقات بين البرلمانين الشقيقين، موضحًا أن موازنة اقليم كردستان تأتي من موازنة الاتحادية للحكومة العراقية المركزية.