تابعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الاثنين، مع وزير الأشغال العامة والإسكان والنقل المهندس ماهر أبو السمن، والدوائر التابعة لها، خطط عمل الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور أمين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندسة نادية مصالحة، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة.

وقال العين الحمارنة، إن قطاع الأشغال يشكل ما نسبته 5 بالمئة من الناتح المحلي الإجمالي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، مبينًا أهمية القطاع باعتباره مشغلا رئيسيا لأكثر من 150 مهنة مساندة، يعمل بها عشرات الآلاف، معظمهم من العمالة الأردنية.

وأوضح أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية مع الوزارة وتتعامل بصفتها الرقابية بطريقة برلمانية محددة بإطار زمني، لمتابعة الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2021-2025، ومتابعة مصفوفة الإصلاحات المعدة من قبل وزارة الأشغال العامة، ومتابعة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 2021-2023.

من جهته، قال الوزير أبو السمن، إن رسالة الوزارة تتمثل بربط المدن والقرى والتجمعات السكانية والاقتصادية والدول المجاورة بشبكة من الطرق المتميزة بمستوى عال من الجودة والمحافظة على ديمومتها ورفع مستوى السلامة المرورية عليها.

وبين أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير قطاع الإنشاءات، باستخدام وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المواكبة للتطورات العالمية وإيجاد أبنية حكومية رائدة ومساندة للأهداف الوطنية والتنموية، تضمن حياة وسلامة الموظفين والعملاء والزوار من خلال تبني وتنفيذ أفضل الأساليب العالمية.

بدورها بينت مصالحة أولويات عمل الوزارة ضمن الأعوام 2023-2025 وهي: إعادة تأهيل وصيانة وإدامة شبكة الطرق بالمملكة، تنفيذ وصيانة الطرق الزراعية والقروية لخدمة مواقع الإنتاج، توفير معايير السلامة المرورية على الطرق، استكمال برنامج إنشاء شبكة طرق لتساهم في تحقيق التنمية، زيادة أعداد المباني التي تحقق المعايير الخدمية والاقتصادية وتحسين أداء المراكز الحدودية والمعابر لتقديم الخدمات ضمن المعايير الدولية.

واستعرضت مشاريع الوزارة التي تندرج ضمن أربعة أقسام وهي: مشاريع تنفيذ وصيانة الطرق، مشاريع تنفيذ وصيانة الأبنية الحكومية، مشاريع اللامركزية (المحافظات)، والدراسات المتعلقة بمشاريع الطرق والأبنية، إضافة إلى أبرز المهام والمسؤوليات ومتابعة الخطة الاستراتيجية.

وأشارت مصالحة، إلى أبرز التحديات والمعيقات فيما يخص الموارد البشرية في الوزارة، منها: ارتفاع نسبة موظفي الفئة الثالثة فيها والتي بلغت 67 بالمئة، وانخفاض نسبة موظفي الفئة الأولى حيث بلغت 24 بالمئة وارتفاع نسبة شاغلي وظائف سائق وسائق آلية إنشائية وآلية ثقيلة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المحاسبين والمدققين ومعتمدي الصرف بالفئات الثلاث.

من جهتها، عرضت العطيات التحديات التي تواجه المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ومنها: ارتفاع أسعار الأراضي، عدم توفر أراضي خزينة مناسبة لإقامة المشاريع الإسكانية، ارتفاع سعر الفائدة، إحجام بعض البنوك عن تقديم التسهيلات الائتمانية للشريحة المستهدفة، ارتفاع معدل التضخم، ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع كلفة الأيدي العاملة في البناء.

وتحدثت عن انخفاض معدل دخل الأُسرة أو ثباته، ما يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم إعطاء الحكومة لموضوع السكن أولوية وتسهيلات وتسرب الكفاءات وانفكاك الموظفين من المؤسسة (التقاعد)، وعدم وجود صناديق خاصة في الإسكان تدعم شريحة ذوي الدخل المتدني والمتوسط على غرار برنامج دعم التمويل الإسكاني وارتفاع معدل النمو السكاني وحركات اللجوء.