أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة أن اللقاء اليوم مع جلالة الملك عبدالله الثاني كان وديا واستمع فيه لحديثنا باهتمام وأبدى ملاحظاته أيضا والتي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار.

وقال إن علينا الاعتراف أن عناصر الثقة بدت تفقد ما بين بعض المؤسسات والمواطنين، والأصل أن لا تكون مفقودة وتوجيهات جلالة الملك من شأنها أن تعيدنا إلى المسار السليم، مؤكدا أن التوجيهات الملكية ركزت على عدم السماح لمسار التحديث أن يتوقف بأي طريقة كانت فقد كان هذا كلامه في بداية حديثه ونهايته وعلينا جميعا مسؤولية تنفيذ هذا الكلام والتوجيهات إلى شيء ملموس على أرض الواقع.

وشدد الخلايلة أن تشريع قانون الأحزاب لم يكن مسبوقا على مستوى الأردن منذ 100 عام، وحتى لم يكن الأفضل أو المثالي لكنه يبقى غير مسبوق.

وتابع،: الرعب والخوف التاريخي بما يخص الأحزاب انتزع في ظل عدم التعرض أو محاسبة المنتسبين للأحزاب".

وبين أن قانون الانتخاب بنى لمرحلة مهمة، وهناك تدرج وأريحية بناء على الفترة الزمنية المتاحة للعمل بكل هدوء حتى الإنجاز، موضحا أن ضمان هذه التشريعات ونضوجها وخروجها على أرض الواقع ليس عامل نجاح 100 %، خاصة أن المواطنين والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم من يضفي نجاحا مهما على هذه التشريعات، والمسار الثاني التنفيذ وهذا مشروط بإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

وأشار إلى أن مشاركة ما نسبته 30 % في الانتخابات هم من يفرز مجلس النواب، ومجلس المحافظة والبلديات، "لذا علينا مسؤولية العمل على الـ 70% والذين يعتبرون الأغلبية الصامتة والذين لا يوجد عندهم توجه معارض، وهذا يحتاج إلى وسائل إقناع جديدة غير تلك التي كانت متبعة في الماضي".

وأكد أن مجلس النواب يعمل على تطوير العمل البرلماني عبر تعديل النظام الداخلي ومدونة السلوك بما يتوائم مع التحديث السياسي، وأهمها إبعاد النائب عن الشبهات الصحيحة أو المفتعلة، واحترام الدستور والقوانين والأنظمة، وعدم الغياب عن جلسات مجلس النواب ونطمح من خلال مدونة السلوك والنظام الداخلي أن يكون النائب متفرغا.

وكشف أنه كلف من قبل رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم بإعادة هيكلة مجلس النواب، وهي التي تحدث عنها جلالة الملك بكل صراحة، حيث الحاجة إلى ترشيق عمل مجلس النواب، فهناك 600 موظف، نصفهم يتمتع برشاقة وكفاءة ونحن ليس بحاجة هذا العدد "احنا بحاجة للنخبوية ورغم كل هذا العدد الكبير إلا أن هناك تخصصات غير متوفرة ويحتاجها مجلس النواب".

وأكد "أننا قدمنا تعهدا أمام جلالة الملك أنه إذا لم تتغير المؤشرات بشكل إيجابي يجب أن يترك العمل لغيرنا".