أقر مجلس النواب بإجماع أعضائه، اليوم الاربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، بعد جملة من المداخلات تحت القبة عى مدار 3 أيام عمل بواقع 6 جلسات صباحية ومسائية.

وشهدت جلسات مناقشة الموازنة أحداثا رئيسية ، كان من بينها تقديم أول حكومة أردنية اعتذارا لنائب تحت قبة المجلس، واستقالة النائب زهير السعيدين من كتلة العدالة بعد اعتراضه على كلمة رئيسها مجحم الصقور، وجدلا واسعا حول سياسات الاقتراض، وعدم نية الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين.

وأقر المجلس بالأغلبية التصويت على موازنة الأردن والمقدرة بنحو 11.4 مليار دينار، بالاستناد إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الاسمي بنحو 6.6 بالمئة خلال 2023، ونمو الإيرادات الضريبية بحوالي 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمئة لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي.