قال رئيس جمعية الجراحيين الأردنيين الدكتور عمر الشوبكي، إن مريضة من جنسية عربية أجرت عملية شفط دهون في أحد مراكز التجميل، نقلت إلى المستشفى أمس الأربعاء وحالتها الصحية سيئة جدا، إثر تجمع دموي في مناطق الشفط، إضافة إلى الكدمات في جسدها.

وأضاف الشوبكي اليوم الأربعاء، أنه وفي أثناء مداهمة مركز التجميل، رفض الموظفون فتح الباب مما اضطر فريق المداهمة إلى مخاطبة المدعي العام للسماح لهم بالدخول، والحصول على إذن تفتيش والدخول إلى المركز بالقوة.

وأشار إلى أن فريق المداهمة تفاجأ باحتواء المركز على أجهزة ليزر، فيما لم يدلي أي من الموظفين بأي معلومات حول مالك المركز وآلية العمل فيه.

وأكد الشوبكي وبعد التواصل مع نقابة الأطباء، تبين أن التي أجرت عملية شفط الدهون للسيدة ليست طبيبة، بل تملك صالونا للتجميل، ولا علاقة لها بالطب.

وأوضح أن عملية شفط الدهون لدى المختصين تستغرق مدة ساعتين من الوقت، إلا أن إجراء العملية من قبل صاحبة مركز التجميل استغرقت 8-9 ساعات.

واعتبر الشوبكي أن منصات التواصل الاجتماعي سببا في دمار قطاع التجميل في الأردن، داعيا إلى الرقابة عليها لما فيه من مصلحة وطنية ودخل قومي وسياحة علاجية تعود بالفائدة على المملكة.

وكشف أن أحد الأطباء غير المختصين في عمليات التجميل، ما يزال يمارس عمله ويجري عمليات بعد الساعة 10 ليلا، رغم إيقافه عن العمل وإغلاق مركزه 4 مرات.

وأدعى الشوبكي أن 4 مستشفيات تعتبر أساس الفساد من خلال التعدي على المهن الطبية، ومنها التجميل.

من جهتها قالت أخصائية جراحة التجميل والترميم والحروق الدكتورة سوزان البخيت، إن هناك سوء إدارة لملف مهنة الطب والمهن المساندة لها والرقابة عليها في الأردن.

وأضافت البخيت اليوم الأربعاء، أن ضعف الرقابة أدى إلى انتشار الاعتداءات على المهن الطبية، ضاربة مثالا: "من أمن العقاب أساء الأدب".

وطالبت بإدارة أكبر للرقابة على المهن الطبية ومحال بيع الأجهزة للمستشفيات والأطباء والمراكز.

ودعت إلى توجيه عقوبات رادعة للأشخاص المخالفين للمهن الطبية، نظرا لوجود حالة من فقدان الثقة في الطب بالأردن، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض السباحة العلاجية في البلاد.

ولفتت إلى أن دائرة الرقابة التابعة لوزارة الصحة، تتكون من 12 شخصا، داعية المواطنين إلى ضرورة الوعي في أثناء التقدم لإجراء هكذا عمليات.

وشددت على ضرورة إيقاف نقابة الأطباء لطبيب المخالف وسحب رخصة مزاولة المهنة منه، كاشفة عن وجود أطباء تم سحب رخص مزاولة المهنة منهم، إلا أنهم ما يزالون يمارسون عملهم.