مهامٌ جسام، وماكنة عمل على مدار الوقت، ومفهومٌ عميق للحاكمية الإدارية تشهدها دار محافظة الزرقاء،  يقودها رجل الداخلية الأول في المحافظة حسن الجبور، عبر جملةٍ من الإجراءات والقرارات القائمة على خدمة أبناء المحافظة   وبما يتوافق والمصلحة العامة.   

المحافظ الجبور والذي تجده في مكتبه بدار المحافظة يقف على تسيير أحكام القانون المناطة بصلاحيات مركز المحافظة، يقف بالقدر ذاته على تمثيل الدولة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، مع ما يرافق ذلك من تفعيل للتشاركية المؤسسية مع الاجهزة الرسمية والحكومية.

 المتابع لأداء المحافظ الجبور،  يستطيع أن يلمس ذلك الجهد العالي والمسؤول لموقع المحافظ، وقد بدا واضحا اننا أمام رجل ميدان يواءم في منهجية عمله بين صياغة القرار و تنفيذه ، لتظل ماكنت العمل في إطار الانجاز لا الحركة فحسب. في دار المحافظة التي تستقبل على مدار ساعات الدوام الرسمي مئات المعاملات الرسمية سواء القضايا الأمنية و  الشكاوى ومعاملات التراخيص وتصويب الاوضاع والكثير من ملفات الخدمات الحكومية، تتحول دار المحافظة إلى لوحة إلكترونية مرتبطة بالخادم الرئيسي لمنظومة العمل حيث مكتب الجبور، وحيث الدقة والأمانة والنزاهة في تنفيذها،  وحيث يؤمن الجبور ان المنصب مسؤولية وتكليف تعتمد في ابجدياتها على التوجيهات والتوصيات الملكية القاضية بأولوية الإنسان الأردني.

 في الميدان، يتحول الجبور إلى فريق عمل، مع ما يتطلبه ذلك من حضور وتنسيق مع مسؤولي أجهزة  المحافظة الرسمية والامنية، لتكون الحصيلة منجزات وبرامج ومشروعات ترتقي بواقع المحافظة وأبنائها. 

 المحافظ الجبور اذهل مراقبيه ومتابعيه بحجم وعمق برنامج عمله اليومي الذي لا يحتمل النمطية والتكرار ، وبعيدا عن نمطية البروتوكول تراه ينخرط بمهامه ليقف على كل صغيرة وكبيرة ليخرج العمل  ويتراكم مسجلا رقما لافتا لحجم الانجاز. 

 الجبور الذي يتخذ من اخطاء الغير تجربة لتفادي اي خطأ قد يلحق بمحافظته التي طالما قال عنها انها بيته الاول، سارع مؤخرا للإحاطة بواقع الأبنية القديمة في المحافظة ، متخذا اجراءات صارمة تقضي بتلاقي اخطارها على المجتمع، مثلما وضع بده بيد كبار قيادات المحافظة الرسميين والامنيين للقضاء على غول المخدرات ومساندة الاجهزة الامنية ذات الصلة بتنفيذ المداهمات وحفظ السلم المجتمعي خلال تنفيذها ، وراح الى ابعد من ذلك بالعمل  على قدم وساق بعقد لقاءات تعنى بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وقد لقي اجتماعه مع مسؤولي هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية اصداءُ طيبة ترجمت حرصه وتأكيده على تسهيل سبل الاستثمار وخدمة المستثمرين ووضع مبضع الحلول على مكامن التحديات التي تواجه المستثمرين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية بتوفير البيئة الاستثمارية الحاضنة والداعمة للاستثمار المحلي والاجنبي.

الشريط الاخباري .