نيروز الإخبارية :
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن تسمح بجعل أوكرانيا منطلقا لتهديد أمنها مندداً بضلوع الدول الغربية بشكل مباشر في النزاع عبر مواصلتها تزويد نظام كييف بالأسلحة.
وقال لافروف في كلمة له اليوم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا إن "الغرب تورط بشكل مباشر في الصراع ويعمل على إطالة أمد العمليات القتالية بصب الزيت على النار لاستنزاف روسيا من خلال تقديم الأسلحة لأوكرانيا”.
وأضاف لافروف إن "الموقف الساخر بشكل خاص هو للدول التي تزود كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية وتواصل تدريب قواتها حيث لا يخفون ذلك ويعلنون أن هدفهم إطالة أمد الأزمة قدر الإمكان على الرغم من الخسائر والدمار سعيا لتفتيت روسيا وإضعافها” مشددا على أن "هذا يعني تدخلا مباشرا للدول الغربية في النزاع ويجعل هذه الدول طرفا ضالعا فيه”.
وبين لافروف أن قوى مناوئة لروسيا وصلت للحكم في أوكرانيا وارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان كقصف دونيتسك بأسلحة محرمة دوليا من دون أي محاسبة للجناة وإنما محاولات تأجيج الأحقاد ضد موسكو وتصويرها على أنها الطرف المعتدي مبينا أن بلاده تقوم بالتحقيق في الجرائم التي قام بها نظام كييف ضد المدنيين في دونباس وضد الأسرى.
وأشار لافروف إلى أن "أوكرانيا تحولت لدولة نازية تدعو لقتل الروس وتداس فيها قواعد القانون الدولي” منددا بدعم الغرب لنظام كييف في جرائمه ضد الناطقين باللغة الروسية.
ولفت لافروف إلى قيام أوكرانيا بإزالة اللغة الروسية من المقررات المدرسية تيمنا بالنازيين مبينا أن ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة كانوا يغضون الطرف عن انتهاكات كييف ضد الروس.
وأوضح لافروف أن الاستفتاءات التي جرت في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون شرق وجنوب أوكرانيا رد على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للروس هناك للرحيل عن مناطقهم.
وحذر لافروف من محاولات نظام كييف استهداف محطة زابوروجيه ما قد يتسبب بكارثة نووية معربا أيضا عن القلق على مصير العسكريين الاسرى بأيدي النازيين الأوكرانيين من التنكيل بهم خاصة مع وجود شهود ووثائق تؤكد ممارسات مماثلة من قوات كييف في خرق واضح للقانون الدولي.
ولفت لافروف إلى أن سلطات كييف تستغل نشاط المحكمة الجنائية الدولية لتتم فيها روسيا من دون تقديم الاثباتات فيما هناك أكثر من ثلاثة الاف طلب من سكان دونباس في المحكمة حول جرائم نظام كييف بحقهم ولم يتم النظر فيها بعد مؤكدا أن روسيا لا تثق بالمحكمة الجنائية الدولية.
