وأضاف، لدى استقباله بدار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جيرارد كوين، أن مشاركة جلالة الملك في أعمال افتتاح القمة العالمية للإعاقة الثانية، التي انعقدت في النرويج مطلع العام الحالي، إشارة واضحة على قوة الإرادة السياسية في الأردن للنهوض بواقع الإعاقة.

وأشار العودات إلى أن جلالة الملك أكد، في كلمة افتتاحية في تلك القمة التي عُقدت عن بعد، التزام الأردن بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نهج شمولي مبني على الأهداف التنموية.

وتابع العودات أن الأردن من الدول المتقدمة والسباقة على مستوى الإقليم في حماية ورعاية ذوي الإعاقة، والقضاء على كل أشكال التمييز ضدهم، مشيرًا إلى الدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في رسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة هذه الفئة، وتوفير حياة كريمة تحقق لها مشاركة فاعلة في المجتمع.

واستعرض التطور الحاصل من الناحية التشريعية والممارسة العملية، والتقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان ذوي الإعاقة في الأردن، لتتواءم مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات جرى إقرارها لدعم ذوي الإعاقة، ودمجهم في الحياة العامة على جميع الأصعدة، أبرزها: تعديل الفقرة الخامسة من المادة 6 من الدستور، بحيث أصبح نصها شموليًا يشير إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزام الدولة بضمان دمجهم في مناحي الحياة كافة.

كما جرى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والذي يعد أول قانون مناهض للتمييز على مستوى الدول العربية، كونه وضع أطرا زمنية محددة لكل وزارة لتنفيذ التزاماتها، كما هو الحال بالنسبة للتعليم الدامج الذي أوجب القانون على وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة جعل المؤسسات التعليمية دامجة خلال 10 أعوام، وكذلك ما أوجبه على وزارة التنمية الاجتماعية بتحويل المؤسسات الإيوائية (المبيت) مؤسسات نهارية دامجة.

وبين العودات أنه تم كذلك تعديل قانون العقوبات العام 2017، فأصبح من القوانين العقابية النادرة حول العالم التي تتبنى تعزيز الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جعلت هذه التعديلات الإعاقة ظرفًا مشددًا، يستوجب توقيع الحد الأقصى من العقوبة المقررة في عدد من الجرائم إذا كان المجني عليه من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما هو الحال في جرائم الإيذاء والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف إرسال رسالة للمجتمع مفادها أن هذه الشريحة هي أولى بالرعاية والحماية.

وتابع العودات أنه وبمبادرة خالصة من مجلس النواب، جرى إدخال تعديل على قانون الضريبة العام 2018، جرى بموجبه إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الضريبة بسقف ألفي دينار إذا ما تم تقديم فواتير أو تقارير تشير إلى تكبد تكاليف على العلاج أو التأهيل الجسدي.

وحول تعزيز مشاركة تلك الفئة في الحياة السياسية، أوضح العودات أنه جرى إدخال تعديلات على قانون الأحزاب، اشترطت أن يكون في المجموعة التأسيسية للحزب شخص من ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الأردن مثل غيره من دول العالم، قال العودات إن الوضع الاقتصادي وأزمة فيروس كورونا من أبرز التحديات، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم هذه الشريحة، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم أجمع.

وأشار إلى إشكالية عدم تخصيص بعض الجهات الحكومية للمبالغ اللازمة لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعد تحديًا يسعى مجلس النواب على تجاوزه من خلال رفع التوصيات اللازمة للحكومة بهذا الخصوص.

من جهته، قال كوين إن زيارته إلى المملكة تهدف إلى الاطلاع على منظومة التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات والعهود الدولية ذات العلاقة.

كما تهدف الزيارة التي تأتي بدعوة من الحكومة الأردنية، إلى إجراء العديد من المقابلات والزيارات الميدانية، والاطلاع على الجهود الحكومية في تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد الإنجازات على أرض الواقع، على ما أضاف كوين.