شرعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، بمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وأقرت عددا من مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة، ترأسه رئيس مجلس الأعيان بالإنابة سمير الرفاعي، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، إضافة إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة ناصر الشريدة، ووزير المالية محمد العسعس، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفي، ووزير الاستثمار خيري عمرو، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة.

وقال الرفاعي إن مشروع القانون يأتي في إطار خطة التحديث والتطوير الإداري والاقتصادي؛ تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف تحسين البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار ولتعزيز تنافسية الأردن وفق المؤشرات العالمية كبيئة جاذبة للاستثمارات.

وبين أهمية مشروع القانون لجهة تعزيز البيئة الاستثمارية، والعمل على تسريع النظر في طلبات الاستثمار، وتوفير التسهيلات اللازمة لجهة جذب الاستثمارات بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن القانون من شأنه إيجاد البيئة التشريعية الأمنة التي تحفظ حقوق المستثمرين، وتقدم المزايا والإعفاءات المشجعة للاستثمار في المملكة.

ولفت إلى أن الأردن يواجه اليوم تحديات اقتصادية صعبة، أثرت على حياة المواطنين المعيشية، وأن تجاوز هذه التحديات يحتاج إلى عمل تشاركي مسؤول من مختلف الجهات الرسمية والأهلية، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إنفاذ القانون، وإجراء التعديلات على التشريعات القانونية والأنظمة المرتبطة به، بما يسهم في تسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وإلغاء التضارب مع القوانين الأخرى، بما يعزز جاذبية المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القائمة منها على التوسع في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة بهذا الخصوص.

وأوضح الرفاعي أن مشروع القانون من شأنه أيضا تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار في المملكة، وتنظيم إنشاء المناطق الحرة والمناطق التنموية والإشراف عليها، وتحديد الحوافز المتاحة للمؤسسات المسجلة للعمل فيها، إضافة إلى تحديد المدد الزمنية اللازمة للنظر في طلبات الاستثمار وتحديد المرجعيات المعنية بالنظر فيها.

بدوره، عرض الفريق الوزاري، لأبرز ميزات مشروع القانون ومدى انعكاسه الإيجابي على البيئة الاستثمارية في الأردن، والإعفاءات الضريبية والجمركية التي يمنحها للمستثمرين.

وأكدوا أن مشروع القانون يعتبر من أهم القوانين المشجعة للاستثمار، وأنه يأتي في إطار رؤية متكاملة لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية ومعيقات الاستثمار ومعالجة الإجراءات البيروقراطية، إضافة إلى أنه يرتكز على على 3 محاور رئيسية تتمثل في تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وبين الفريق الوزاري أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات المشجعة للاستثمار في المملكة، إضافة إلى أنه يحدد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، مشيرين إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يلبي طموحات المستثمرين.

وأشار الوزراء إلى أبرز المبادئ التي يرتكز عليها القانون والسياسة العامة للاستثمار، ومنها تحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية، وبما يتفق مع المعايير والممارسات الدولية.