قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، المحامي عبد المنعم العودات، ان اللجنة ستعمل على اقرار مواد  مشروع قانون الطفل لسنة 2022 بما يتوافق مع احكام الدستور الاردني والشريعة الاسلامية والاتفاقيات الدولية.

وأوضح، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاربعاء، لمواصلة مُناقشة مشروع قانون الطفل لسنة 2022، أن اللجنة استمعت من لآراء الحضور وملاحظاتهم حول عدد من مواد مشروع القانون، مشيرا الى ان اللجنة منفتحة على جميع الآراء.

وحضر الاجتماع رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، ووزيري العدل احمد الزيادات والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والقاضيين الشرعيين اشرف العمري ومنصور الطوالبة، وامين عام المجلس الاعلى لشؤون الاسرة محمد مقدادي.

وتابع العودات أن اللجنة المشتركة النيابية ستواصل عقد اجتماعاتها للاستماع من المعنيين حول اقتراحاتهم وملاحظاتهم.

من جهتها، قالت الجبور ان مشروع القانون آثار العديد من اللغط والجدل ما بين معارض ومؤيد، مضيفة أن اللجنة تحترم وتقدر جميع الملاحظات والاقتراحات حول "حقوق الطفل".

وأكد أن مشروع القانون سيتوافق مع احكام الدستور الاردني والشريعة الاسلامية.

واشارت الى ان ما يميز مشروع القانون ضمانه لحق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية ومستوى معيشي ملائم والحماية من الفقر والحق في التعليم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون التعليم الأساسي الزامي ومجاني والمشاركة بالتجمعات والنوادي، والتمتع ببيئة مرورية آمنة، وحق حصول الطفل على المساعدة القانونية.

بدوره، قال الزيادات ان تعريف "الطفل" الواردة في مشروع القانون يعتبر من افضل التعاريف الواردة فيه، مضيفا ان الحكومة شريكة مع مجلس النواب بمناقشة مشاريع القوانين.

من جهتها، قالت بني مصطفى ان مشروع القانون ينسجم مع التشريعات النافذة ولا يمكن قراءته بمعزل عنها.

من ناحيتهما، أشار العمري والطوالبة إلى جملة من الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، مؤكدين حرص دائرة قاضي القضاة على خروج بقانون يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.