رأى رئيس لجنة العمل والتنمية والاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس، الأربعاء، أن الأمر الأجدر هو تصويب أوضاع وزارة العمل، وليس إلغائها أو دمجها ونقل صلاحياتها لوزارات أخرى، إذا كان الهدف الأساسي من الدمج تسهيل الإجراءات على المواطن.

اللجنة بحثت التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل، ونقل صلاحياتها إلى وزارت أخرى، وذلك ضمن خطة تحديث القطاع العام.

وقال الحراسيس إن وزارة العمل تُعتبر من الوزارات السيادية، وذات منظومة عمل وصلاحيات ومهام تعنى بالإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيم سوق العمل الأردني، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة وتسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.

وأضاف الحراسيس أنه في حال كان الهدف الأساسي من عملية الدمج هو تسهيل الإجراءات على المواطن، فإنه من الأجدر تصويب أوضاع وزارة العمل، وليس إلغائها أو دمجها ونقل صلاحياتها لوزارات أخرى، خصوصا في ظل عدم معرفة مدى جاهزية الوزارات والمؤسسات التي ستقوم بمهام وزارة العمل وقدرتها على التعامل مع المشاكل والنزاعات العمالية.

وتجري الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.

ووفق الخطة التي اطلعت "المملكة" على تفاصيلها، وأطلقتها الحكومة الأحد، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إلغاء هذه الوزارة ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.

وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.

وأكد الحراسيس أن الحكومة مطالبة بضرورة استمزاج آراء وتوصيات الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها النقابات العمالية، والجلوس على طاولة الحوار قبل اتخاذ القرار، باعتبارها شريك رئيس وطرف ثالث في المعادلة.

وتساءل هل التشابك في وزارة العمل يستدعي دمج الوزارة مع وزارة أخرى؟، مع العلم بأن الموظف مصون حقه، وأن مهامه ستبقى كما هي، ولكن ستختلف تبعيته.. وتساءل عن الفائدة المرجوة من هذا القرار.

"لن تمسّ حقوق أيَّ موظَّف"

وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، قال في الاجتماع إن الغاية الرئيسة من الدمج هي تخفيف الإجراءات أمام المواطن، انطلاقًا من الخطة الإصلاحية التي تتبعها الدولة فيما يتعلق بتطوير جهاز القطاع العام، موضحًا أن القصد من هذه الخطة ليس توفير المال، وإنما تبسيط الإجراءات وتخفيفها بما يخدم المصلحة العامة.

وأضاف الجازي أن اللجنة الوزارية المعنية بهذا الموضوع عملت على دراسة كل الخيارات المتاحة فيما يتعلق بخطة تطوير القطاع العام، التي جاءت مواكبة لمسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن الإصلاح الإداري الذي تنتهجه الدولة هدفه الوصول إلى قطاع عام مرن يلبي احتياجات المواطن بطريقة أفضل وأنجح.

وتابع الجازي أن خارطة طريق تحديث القطاع العام لن تمسّ حقوق أيَّ موظَّف في القطاع العام، ولن يتمَّ بموجبها الاستغناء عن خدمات أيِّ موظَّف في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة.

مهام "متشابكة"

أما وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ذكر أن وزارة العمل لديها العديد من المهام، وتتشابك مع أكثر من وزارة، الأمر الذي يترتب عليه تعدد في الجهات المختصة وتشتت في المرجعية، مما دعا إلى ضرورة إعادة النظر فيها، لتوحيد النظام وتبسيط الإجراءات والمهام، أمام المواطنين وبما يخدم مصالح المستثمرين.

وأضاف الهناندة أن الغاية الرئيسة من هذه الخطة تعود إلى ضرورة تحسين وتطوير الإجراءات وإعادة هندستها بشكل يتماشى مع الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية التي تمضي بها الدولة.

"النقابات العمالية لم تُستشار"

نائب رئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة أكد رفض الاتحاد العام لقرار إلغاء وزارة العمل، كونها من الوزارات السيادية، وتحتوي على كثير من المديريات الخدمية التي لا يمكن توزيع أو تشتيت مهامها، فضلا عن كونها الطرف الثالث من المعادلة والمسؤول عن فض النزاعات العمالية.

وأضاف الفناطسة أنه حال تطبيق قرار الدمج أو الإلغاء سيؤدي ذلك إلى فوضى عارمة في سوق العمل، باعتبار الوزارة هي الطرف الفاصل بين العامل صاحب العمل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقم خلال دراسة هذا التوجه باستشارة أي من النقابات العمالية ولم تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة.

"غير مدروس"

وقال رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها، "غير مدروس، ولا يراعي مبادئ عمل وزارة العمل وأدوارها المتعارف عليها في الإدارة العامة وفي المعايير الدولية.

وأضاف أن ذلك "التوجه، يُغلب الجانب البيروقراطي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في النظر لشؤون وقضايا العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تهميش مهام رئيسية تقوم بها "العمل" ومسؤولياتها فيما يعرف بسياسة العمل الوطنية.

وحذر أبو نجمة من أن يؤدي إلغاء وزارة العمل إلى التسبب في فوضى بالبرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وإضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.

وتحدث نواب عن أهمية وجود توجه حقيقي لتبسيط الإجراءات، وتوحيد الرقابة والتفتيش، من خلال آلية واضحة، وعدم توزيع المهام وتحميلها لمؤسسات وجهات أخرى غير وزارة العمل.

وأضاف نواب أن "العمل" من الوزارات السيادية، التي تحتوي على كثير من الإدارات المهمة، التي تتابع كل القضايا العمالية باعتبارها الطرف الثالث من المعادلة، مما يعني أن أي قرار بدمجها أو إلغائها سينطوي عليه آثار سلبية كبيرة.

وشدد نواب على ضرورة أن تلتفت الحكومة إلى وضع الهيئات المستقلة واتخاذ القرار بدمجها أو إلغائها، سيما وأن هناك مطالب نيابية بضرورة اتخاذ هذا القرار، والذي سيخفف بدوره من موازنة الدولة وترشيق جهازها الحكومي.

ودعا نواب إلى أهمية أتمتة المعلومات والخدمات المتعلقة بالعمالة، وأن يكون هناك نظام موحد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى توحيد للجهات الرقابية والتفتيشية بما يتواءم مع قانون البيئة الاستثمارية.

كما تساءل نواب حول أسباب ونتائج خطة الحكومة لدمج هذه وزارة العمل، والأثر المالي المترتب على ذلك، وما هو مصير موظفي هذه الوزارة، وهل قامت الحكومة بأخذ آراء الجهات ذات العلاقة والنقابات العمالية بهذا الشأن.