وقال رئيسها النائب المحامي عبد المنعم العودات، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، ومدير القضاء العسكري العميد القاضي حازم المجالي، ومدير شؤون الأفراد العميد أحمد طلعت، إن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون بعد دراستها ومناقشتها مع الحضور والمعنيين.

وأوضح أن مشروع القانون جاء لقوننة العديد من الإجراءات من بينها إعادة النظر بالإجازات والإعارة والانتداب، مشيرا إلى أن المجلس النيابي السابق أقر قانون خدمة الأفراد، فيما جاءت التعديلات الحالية لتواكب تلك التعديلات على مشروع قانون خدمة الضباط.

بدوره، قال المجالي إن من أبرز التعديلات على مشروع القانون أنه "إذا صدر القرار النهائي بتبرئة الضابط أو عدم مسؤوليته عما اسند إليه أو منعت محاكمته أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن مدة توقيفه".

من جهته، قال طلعت أنه إذا استقال الضابط بناء على طلبه فيعاد للرتبة والراتب الذي كان يتقاضاه.

وعلى صعيد متصل، أقرت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

وقال طلعت على الرغم من أن خدمة العلم متوقفة حاليا، فقد دعا الأردنيين الذكور لتفعيل دفتر خدمة العلم، مشيرا إلى أن مشروع القانون أعفى الشاب من الخدمة سواء كان وحيدا لوالديه أو أحدهما سواء كانا على قيد الحياة أو أحدهما أو متوفيين أو أحدهما.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم جاءت لتمكين القوات المسلحة الأردنية من مواكبة التطورات التكنولوجية وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية، إضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية، ولتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.

وحضر الاجتماع النواب: امغير الهملان، وعمر النبر، ودينا البشير، ويزن شديفات، وغازي الذنبيات، وسليمان القلاب، ومحمد الشطناوي، وصالح الوخيان، وهايل عياش، وخالد البستنحي، وفراس العجارمة، وسليمان أبو يحيى، ومحمود الفرجات، وبسام الفايز، وضرار الحراسيس، وعارف السعايدة، وناجح العدوان.