وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور تيسير كريشان، بحضور وزير الصحة فراس الهواري، وأمين عام المجلس الطبي محمد العبداللات، ونقيب الأطباء زياد الزعبي، وأطباء الأسنان عازم قدومي، وعدد من المختصين، إن اللجنة استمعت لملاحظات واقتراحات أعضاء الجمعية حول مشروع القانون.

وأضاف أن لجنة الصحة النيابية ستتواصل مع كل المعنيين في القطاع الصحي، بُغية خدمة هذا القطاع والحفاظ عليه.

بدوره، قال الهواري إن الغاية من مشروع القانون تحقيق العدالة بين الجميع، وليس إقصاء جهة على حساب أخرى، مضيفا أن وزارة الصحة تتعامل مع الأطباء المؤهلين بمعاملة أطباء الاختصاص.

وأشار إلى أن الوزارة هدفها فتح باب العودة والاستفادة من خبرات الاختصاصيين، وفي الوقت نفسه تحقيق مأمونية الطب والطبيب.

من جانبه، قال العبداللات إن المجلس يعنى بمستقبل الطب الأردني، وتوفير برامج الاختصاص في الممارسة السليمة للأطباء، مشيرا إلى أن المجلس شهد تطورا كبيرا في عمله، والذي يعتمد على نشاطات تتعلق بالتطوير المهني.

من ناحيتهم، قال أعضاء الجمعية إن الفقرة ج من المادة 17 تنطبق على فئة معينة من الأطباء حملة الشهادات من الخارج، وتستثني فئة أخرى منهم الذي يعملون داخل المملكة، مشيرين إلى أن تطبيق هذه الفقرة كما وردت في مشروع القانون يحيل الظلم على الأطباء العاملين في المملكة ومن يخدم في القطاع منذ أعوام.

وطالبوا بمعادلة الشهادات لكل من حصل على "الاختصاص" من الخارج بعد إنهائه لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الطبي الأردني في مستشفيات معتمدة داخل أو خارج المملكة، ومارس المهنة بعد حصوله على شهادة الاختصاص مدة ثلاثة أعوام بدون انقطاع داخل أو خارج المملكة.