وقال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، في الاجتماع الذي حضره وزير العدل أحمد الزيادات ومدير القضاء العسكري حازم المجالي ومدير شؤون الأفراد أحمد طلعت، إن اللجنة أقرت عددا من مواد المشروع بعد دراستها ومناقشتها مع المعنيين.

ولفت النظر إلى أن التعديلات جاءت لتواكب التطورات والتي تنعكس إيجابا على الضباط ولمواكبة التعديلات السابقة التي طرأت على مشروع القانون.

وقال المجالي إن التعديلات جاءت لتواكب التطورات على أرض الواقع ومنح صلاحيات لمدير شؤون الضباط.

طلعت، أشار إلى أن التعديلات جاءت لتعديل مخصصات وعلاوات الضباط في الميدان فضلا عن تنظيم إجراءات النقل والانتداب والإجازة لغاية الدراسة.

وأضاف أن التعديلات جاءت أيضا لرفع أيام أجازة الأمومة للمستخدمة المدنية ومساواتها بإجازة الضابطة لمدة لا تزيد عن 90 يوما براتب كامل مع العلاوات، ومنح الضابط والمستخدم المدني إجازة أبوة مع العلاوات لمدة ثلاثة أيام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد.

وأشار طلعت إلى أن التعديلات جاءت أيضا بالتناغم مع بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على المتقاعدين اعتبارا من تاريخ 1/1/2023 لكل من التحق بالخدمه بعد عام 2003.

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022 جاءت لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها ولتغيير بعض المسميات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة ولإعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالانتداب والنقل والإعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والإعادة إليها ولتنظيم إجازة الأبوة وكف اليد والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.