واستدرك حديثه خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الاثنين، أن الحكومة تتدخل فقط في استيراد النفط من العراق بمقدار 10 آلاف برميل وبخصم عن السعر العالمي يصل إلى 16 دولارا.

وأضاف أن فرق سعر الاستيراد من العراق يذهب منه مصروفات لرسم المعاينة وفرق النوعية وكلف نقل إضافية، بحيث يصل الفرق عن السعر العالمي نحو 20 مليون دولار سنويا.

وأوضح أن 60% من حاجة الأردن للمشتقات النفطية يتم استيرادها كمشتقات مكررة، فيما يتم تكرير نحو 40% من احتياجات المملكة في مصفاة البترول، وهي قدرتها التكريرية التي تقدر بـ50 ألف برميل.

بدوره، قال مدير الحسابات المالية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عضو لجنة تسعير المشتقات النفطية هيثم الحلايقة، إن الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية انخفضت، مضيفا أنه وخلال الأشهر السابقة "لم يكن هناك ضريبة فعلية على المشتقات النفطية”.

وأشار إلى أن مقدار الدعم لمادة الديزل خلال شهر نيسان الماضي وصل إلى 33 قرشا، مبينا أن الضريبة المقطوعة تصل إلى 16.5 قرشا وهي لم تُحصل، وفقا لقوله، بالإضافة إلى 16 قرشا إضافيا على الكلفة، كانت تدفع للشركات كـ "فرق كلفة” من خلال وزارة المالية.