أوصت اللجنة الإدارية النيابية بضرورة إعادة النظر بأسس المقابلات في الوظائف الإدارية والالتزام في نظام ديوان الخدمة المدنية المعمول بها، وذلك لتحقيق أكبر قدر مكن من المساواة والعدالة الوظيفية.

وقال رئيسها النائب الدكتور علي الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاربعاء بحضور نائب أمين عمان محمد القيسي ونائب مدير المدينة لشؤون المناطق حسام النجداوي، إن "إدارية النواب” بحثت المظلمة التي وجهت إليها من قبل عدد من موظفي أمانة عمان والمتعلقة باللجنة المسؤولة عن المقابلات لإشغال منصب رئيس قسم إداري بـ”الامانة”.

وأضاف أن اللجنة معنية بقضايا الموظفين في القطاع العام ودورها تحقيق العدالة في عملية الترقية ومحاربة الفساد والمحسوبية في الجهاز الاداري.

كما طالب الطراونة من المعنيين في الأمانة بتزويد اللجنة بكل الاثباتات والجداول والمقابلات التي جرت خلال عملية الاختيار، مؤكدا أن اللجنة ستحقق بالمعلومات الواردة وحال وجود أي شبهة فساد سيتم التعامل معها بالطرق القانونية وتحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

بدورهم، أكد عدد من النواب الحضور أهمية توخي العدالة والمصداقية في عملية اختيار ومقابلة الموظفين المؤهلين للحصول على مناصب إدارية في القطاع العام وأمانة عمان بشكل خاص، والعمل على توضيح الآلية المتبعة في اجراء الاختبارات بين المتقدمين للوظيفة بما يتناسب مع المؤهلات الخاصة بكل موظف.

من ناحيته، قال النجداوي إنه تم الإعلان من خلال الموقع الرسمي لأمانة عمان عن وظيفة "رئيس قسم اداري” من خلال الشروط التي وضعت بحسب الفئة والدرجة العلمية بالإضافة إلى درجة الموظف ضمن الشروط المعمول بها بنظام ديوان الخدمة المدنية والنظام الخاص بأمانة عمان، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للشواغر 400 موظف فيما انطبقت الشروط فقط على 210 موظفين.

وأوضح أنه تم اجتياز 43 موظفًا للشروط والمقابلات الشخصية بحسب عدد الشواغر.